صرح سليمان الحمدان؛ وزير الخدمة المدنية أن مرحلة تطوير نظام الخدمة المدنية، ولوائحه، والقرارات ذات الصلة مستمرة في طريق الإصلاح الوظيفي، بما يعزز رفع الإنتاجية، وينعكس إيجابيًا على تحسين مستوى الخدمات للمواطن. وأضاف، فيما يخص التعديلات التي أُقرت في جلسة مجلس الوزراء مساء أول أمس الثلاثاء، أن تلك التعديلات يمكن تلخيصها في ثلاثة جوانب هي: الجانب الأول: إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها: العلاوة السنوية، والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، وهذا مطلب حتمي بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة، وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 والذي سوف يؤدي إلى أن تكون تقارير الأداء الوظيفي مبنية على الناحية الموضوعية، ومرتبطة بتحقيق الأهداف، كما سوف تخلق هذه المنهجية مناخًا من المنافسة بين عموم الموظفين، وكذلك رفع كفاءة الإنفاق. ويتعلق الجانب الثاني بمسار جديد لتحفيز الموظفين المجدين وذلك بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة لأدائهم المتميز، يقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاد الفرص اللازمة التي منحوا إياها لتطوير أدائهم. وأشار الوزير إلى أن الجانب الثالث مؤسسي، ويخص رأس المال البشري من حيث: إدارة الموارد البشرية، وتطويرها، والاهتمام بالقيادات، وإدارة المواهب، والتعاقب الوظيفي. كتب محمد علوانيالحصول على الرابط المختصر