جدة: أكد وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال حضوره جلسة مجلس الشورى اليوم أن الوزارة تهدف إلى رفع نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 من خلال منظومة متكاملة من الحلول المتنوعة، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير المساكن للأسر الأشد حاجة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، وذلك بتوفير مئات الآلاف من المساكن المجانية بنظام الانتفاع.وفي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بوزير الإسكان لحضوره جلسة المجلس والوفد المرافق له، متمنيًا أن تسهم هذه الجلسة في اطلاع المجلس على برامج الوزارة وخططها الهادفة إلى رفع نسبة تملك المواطن للمسكن، وأشار الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى أن موضوع السكن أمر يهم كل مواطن، ويتعلق بأولوياته في العيش الكريم.وأكد رئيس مجلس الشورى أن الدولة أيدها الله تعمل على تحقيق متطلبات السكن للمواطنين، مشيرًا إلى ازدياد الحاجة للسكن خصوصًا مع التوسع الكبير والتعداد السكاني والإنفاق الحكومي، وفي مختلف مناطق المملكة.بدوره عبر وزير الإسكان عن شكره وامتنانه لإتاحة الفرصة لحضور جلسة مجلس الشورى، والتعريف بما تقوم به وزارة الإسكان وما حققته من إنجازات في مجال الإسكان وصولاً لتحقيق رغبات المواطنين في الحصول على السكن المناسب.وثمن وزير الإسكان جهود مجلس الشورى ودوره الفاعل والمؤثر في مساندة الوزارات لتحيق إنجازاتها والرفع من مستوى أدائها، مؤكدًا أن مجلس الشورى يظل شريكًا للوزارات في تحقيق النجاحات خصوصًا ما يتم طرحه تحت قبة المجلس.كما استعرض وزير الإسكان، خلال الجلسة منجزات وبرامج ومبادرات الوزارة خلال العامين الماضيين في إطار سياسات تنظيم القطاع ودعم العرض، وتمكين الطلب بما يوفّر خيارات سكنية وتمويلية متنوعة لجميع شرائح المجتمع، كما استعرض مستهدفات "برنامج الإسكان" الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية، بهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020، وإلى 70% بحلول عام 2030 من خلال منظومة متكاملة من الحلول المتنوعة، مشيرًا إلى أنه سيتم من خلاله توفير المساكن للأسر الأشد حاجة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، وذلك بتوفير مئات الآلاف من المساكن المجانية بنظام الانتفاع.وأوضح، أن جهود الوزارة شملت الكثير من البرامج ذات الأهمية، ومن بين ذلك ما يُعنى بسياسة التمويل والدعم السكني، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على تحفيز قطاع التمويل السكني لابتكار منتجات جديدة تشمل تمويل البناء الذاتي، وتمويل بيع الوحدات تحت الإنشاء، والقسط المرن، وذلك بمشاركة 18 جهة تمويلية حتى الآن، إضافة إلى توفير الضمانات والدعم لإتاحة التمويل لجميع الشرائح، مبيّنًا أنه تم تقديم ثلاث مبادرات في هذا الشأن تشمل برنامج ضمانات القروض، وذلك لتمكين العاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال والذين يعيشون في القرى والضواحي والمتقاعدين وكبار السن من الحصول على تمويل لشراء منازلهم، وذلك بتقديم قرض عقاري حسن مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، ومبادرة دعم الدفعة الأولى، وذلك بدعم الدفعة الأولى لفئات مختلفة من المستفيدين.وأضاف: "في إطار تعزيز سياسة دعم العرض وتوفير وحدات سكنية متنوعة بأسعار مناسبة من خلال برنامج "سكني"، تم الإعلان خلال عام 2017 عن تخصيص 120.405 وحدات سكنية، و77.399 ألف أرض مجانية، وفي عام 2018 تم الإعلان عن المستهدف بتخصيص 125 ألف وحدة سكنية، و 75 ألف أرض مجانية تتوزع في جميع مناطق المملكة، كما تم التركيز على تحفيز قطاع التطوير العقاري من خلال برنامج "شراكات"؛ لتوفير وحدات سكنية تناسب احتياجات ومتطلبات المواطنين، إلى جانب تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتشجيع ملاكها على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض، فضلًا عن تحفيز استخدام تقنيات البناء وذلك من خلال استقطاب تقنيات البناء الحديثة، والتي ستسهم بتقليل التكلفة ومدة تنفيذ المشاريع مع التأكيد على جودة البناء"، منوّهًا بإطلاق منصة "سكني" للمشاريع التي يتم من خلالها استعراض مشاريع الوزارة والاطلاع على كل تفاصيلها، مبيّنًا أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يقدمان من خلال برنامج "سكني" 3 خيارات سكنية للمواطنين، هي وحدات سكنية (جاهزة، وتحت الإنشاء)، أراضي مجانية، قروض عقارية مدعومة الأرباح، كما تم العمل على برنامج الإسكان الميسر، والذي يهدف إلى تقديم خدمة "إسكان" وليس تقديم منتج "سكن"، وذلك ببناء وحدات سكنية وتمليكها للمستفيد، إضافة إلى برنامج الإسكان التنموي والذي يهدف إلى توفير السكن الملائم للفئات الأشد حاجة من المواطنين.وأشار، إلى أنه وفي إطار سياسة تطوير الأنظمة والتشريعات، تم العمل على مراجعة الأنظمة والتشريعات لتوفير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة؛ حيث تم الإعلان عن العديد من البرامج والمبادرات في هذا الجانب منها اتحاد الملاك، ومركز خدمات المطورين "إتمام" والبيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، ومنظومة الإيجار "إيجار"، إضافة إلى مبادرة دعم الإيجار وذلك لدعم المواطنين غير القادرين على سداد أجرة المسكن بناء على قرار مجلس الوزراء، مبيّنًا أنه وفي إطار سياسة تطوير الخدمات تم إطلاق التجربة الشمولية وذلك بإنشاء منصة إلكترونية لخدمة المواطنين يتم من خلالها تسهيل عملية البحث عن المنتج السكني والمعاينة والتواصل مع البنوك والتقديم عليها، ومن ثم الحصول على القبول المبدئي للإقراض، كما تمكن المنصة من الربط مع المطورين والجهات التمويلية لتحسين رحلة العميل في البحث عن المسكن.وأشار الحقيل، إلى أن قطاع الإسكان يؤثر على 120 صناعة ما بين أنشطة صناعية وخدمية وتجارة جملة أو تجزئة، مؤكدًا أن كل ريال ينفق على قطاع الإسكان له عائد يقدر بقيمة 2.8 في الناتج المحل الإجمالي.وبيّن، أن برنامج الإسكان يسهم في زيادة حجم سوق التمويل العقاري الحالي من 290 مليارًا؛ ليصل إلى 502 مليارات بحلول عام 2020، وزيادة نسبة إسهام الإسكان في نمو القطاع غير النفطي 40% إلى 50%، ونمو الناتج المحلي 73 مليار ريال، إضافة إلى توفير 40 ألف وظيفة للمواطنين، ورفع المحتوى المحلي من المواد في قطاع الإسكان من 54% إلى 63% بحلول عام 2020.بعد ذلك تحدث رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات المهندس مفرح الزهراني؛ حيث رحب باسم اللجنة بالوزير لحضوره جلسة المجلس، ثم قدم المحاور الرئيسة لأسئلة المواطنين واستفساراتهم التي جاءت في 564 عريضة، التي تناولت كثير من الموضوعات خصوصًا المقدمة إلى وزير الإسكان فيما يخص التعامل مع البنوك.بعد ذلك أجاب وزير الإسكان خلال الجلسة على أسئلة أعضاء المجلس بشأن برامج الوزارة ومبادراتها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.ففي سؤال لرئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني حول ما تم بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 82، أوضح الوزير أن الوزارة تسعى لإيجاد الحلول التي تسر المواطن وتؤمن له السكن المناسب.وتساءل أحد أعضاء المجلس حول كيفية ضمان الوزارة عدم تعثر مشاريعها الجديدة المعتمدة مؤخرًا على المطورين العقاريين؛ حيث أوضح وزير الإسكان أنه تفاديًا للتعثر أوجدت الوزارة نظام البيع على الخارطة وأصبحت الحوكمة بين الحكومة والمطور والمواطن في الدخول والخروج من المشروع واضحة لضمان الحقوق والدفع والإنجاز.وأشار في إجابته على سؤال أحد أعضاء المجلس أن الوزارة توجه المنتجات السكنية حسب احتياج كل منطقة.وبين أن المواطنين الذين يقل دخلهم عن 3 آلاف ريال، أو ممن ليس لهم عمل، بإمكانهم الحصول على السكن عن طريق برنامج الإسكان التنموي.وكشف في معرض رده عن سؤال أحد الأعضاء أنه في الوفاة يمنح السكن للورثة مباشرة دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة أخرى، مؤكدًا أن الوزارة لا تجبر المواطن على منتج سكني محدد، بل تقدم له عدة خيارات وهو من يقرر المناسب له.وفي ختام المناقشات قدم رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره لوزير الإسكان وصحبة من مسؤولي الوزارة على ما قدموه من إيضاحات وإجابات على أسئلة الأعضاء.