أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل أن المواطنين الذين يقل دخلهم عن 3 آلاف ريال أو ممن ليس لهم عمل، بإمكانهم الحصول على السكن عن طريق برنامج الإسكان التنموي.وكشف في معرض رده عن سؤال أحد أعضاء الشورى خلال جلسة اليوم التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، أنه في حالة الوفاة يمنح السكن للورثة مباشرة دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة أخرى، مؤكدا أن الوزارة لا تجبر المواطن على منتج سكني محدد، بل تقدم له خيارات عدة، وهو من يقرر المناسب له.وأشار الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى أن موضوع السكن أمر يهم كل مواطن ويتعلق بأولوياته في العيش الكريم، مؤكدا أن الدولة تعمل على تحقيق متطلبات السكن للمواطنين، لافتا إلى ازدياد الحاجة للسكن، خصوصا مع التوسع الكبير والتعداد السكاني والإنفاق الحكومي في مختلف مناطق المملكة.من جهته ثمن وزير الإسكان جهود مجلس الشورى ودوره الفاعل والمؤثر في مساندة الوزارات لتحقيق إنجازاتها والرفع من مستوى أدائها. واستعرض الوزير منجزات وبرامج ومبادرات الوزارة خلال العامين الماضيين، كما استعرض مستهدفات "برنامج الإسكان" الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 ، وإلى 70% بحلول عام 2030 من خلال منظومة متكاملة من الحلول المتنوعة، مشيرا إلى أنه سيتم من خلاله توفير المساكن للأسر الأشد حاجة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، وذلك بتوفير مئات الآلاف من المساكن المجانية بنظام الانتفاع.وأوضح أن جهود الوزارة شملت الكثير من البرامج ذات الأهمية، ومن بين ذلك ما يعنى بسياسة التمويل والدعم السكني، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تحفيز قطاع التمويل السكني لابتكار منتجات جديدة تشمل تمويل البناء الذاتي، وتمويل بيع الوحدات تحت الإنشاء، والقسط المرن، وذلك بمشاركة 18 جهة تمويلية حتى الآن، إضافة إلى توفير الضمانات والدعم لإتاحة التمويل لجميع الشرائح، مبينا أنه تم تقديم ثلاث مبادرات في هذا الشأن، تشمل برنامج ضمانات القروض، وذلك لتمكين العاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال والذين يعيشون في القرى والضواحي والمتقاعدين وكبار السن من الحصول على تمويل لشراء منازلهم، ومبادرة قرض عقاري حسن، وذلك بتقديم قرض عقاري حسن مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، ومبادرة دعم الدفعة الأولى، وذلك بدعم الدفعة الأولى لفئات مختلفة من المستفيدين.ونوه بإطلاق منصة "سكني" للمشاريع التي يتم من خلالها استعراض مشاريع الوزارة والاطلاع على كل تفاصيلها، مبينا أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يقدمان من خلال برنامج "سكني" 3 خيارات سكنية للمواطنين، هي وحدات سكنية (جاهزة، وتحت الإنشاء)، أراض مجانية، قروض عقارية مدعومة الأرباح، كما تم العمل على برنامج الإسكان الميسر، والذي يهدف إلى تقديم خدمة "إسكان"، وليس تقديم منتج "سكن"، وذلك ببناء وحدات سكنية وتمليكها للمستفيد، إضافة إلى برنامج الإسكان التنموي، والذي يهدف إلى توفير السكن الملائم للفئات الأشد حاجة من المواطنين.وبين أن برنامج الإسكان يسهم في زيادة حجم سوق التمويل العقاري الحالي من 290 مليارا ليصل إلى 502 مليار بحلول عام 2020، وزيادة نسبة إسهام الإسكان في نمو القطاع غير النفطي من 40% إلى 50%، ونمو الناتج المحلي 73 مليار ريال، إضافة إلى توفير 40 ألف وظيفة للمواطنين، ورفع المحتوى المحلي من المواد في قطاع الإسكان من 54% إلى 63% بحلول عام 2020.بعد ذلك أجاب وزير الإسكان خلال الجلسة عن أسئلة أعضاء المجلس بشأن برامج الوزارة ومبادراتها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. وتساءل أحد أعضاء المجلس عن كيفية ضمان الوزارة عدم تعثر مشاريعها الجديدة المعتمدة أخيرا على المطورين العقاريين، حيث أوضح وزير الإسكان أنه تفاديا للتعثر أوجدت الوزارة نظام البيع على الخارطة، وأصبحت الحوكمة بين الحكومة والمطور والمواطن في الدخول والخروج من المشروع واضحة لضمان الحقوق والدفع والإنجاز. وأشار في إجابته عن سؤال لأحد أعضاء المجلس إلى أن الوزارة توجه المنتجات السكنية حسب احتياج كل منطقة.