أكد الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن القوانين الوضعية فى مصر توافق الشريعة، ولا يوجد قانون يخالف الشريعة، مشددًا على اننا "لا نحتكم إلى قوانين تخالف الشريعة".وقال النجار خلال ملتقى الفكر الإسلامى الذى تعقده وزارة الأوقاف بساحة مسجد الإمام الحسين، أن القانون هو الأداة لتطبيق الشريعة الإسلامية.وأوضح أن العدل يأتى بقانون موحد لتطبيق الشرع، ولا يجوز أن يطبق رأى الإمام الشافعى فى محكمة، ويطبق رأى أبو حنيفة فى محكمة أخرى، بل يجب توحيد الأحكام على فتوى أو رأى واحد حتى لا تختلف الأحكام والمراكز الحقوقية.وأشار "النجار"إلى أنه إذا اختارت الدولة قانون ما فيجب أن يتم توحيده لإصدار الأحكام بناءً عليه حتى لا تختلف المراكز الحقوقية، والشريعة الإسلامية تعنى توحيد القانون المطبق على الناس جميعًا بتنظيم من الدولة والقوانين الوضعية هى الأداة لتحقيق العدل.وأكد أن القوانين الوضعية هى قوانين عملية تعبر عن الشريعة بتوافق مع المستجدات، حيث إن القانون المدنى يستهدف غاية الشريعة فى الدفاع عن الناس ومن يقول غير ذلك فهو إنسان معارض يستهدف الدولة وقوانينها التى تدير المرافق العامة وتسير مصالح الناس.وتابع "النجار" أن هناك بعض الناس يهاجمون قوانين الدولة ويعتبرونها مخالفة للشريعة ويغرسون ذلك فى عقول الناس، لافتا إلى أن من يرى غير ذلك فعليه أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا والتى تدقق القوانين والأحكام بعد استشارة المؤسسات العلمية والدينية.وأشار إلى أن القوانين الوضعية مستندة إلى الشريعة وهى أداة لتطبيق الشرع ولولاها لحدث خلل فى تطبيق الشريعة الإسلامية، متابعًا: "أننا نعيش متغيرات ومستجدات كل يوم ولو كان بيننا كبار الفقهاء لأجتهدوا فى ملاحقة هذه المستجدات".