قال الخبير الاقتصادي محمد نافع: إن الاقتصاد القطري سجل "خسائر فادحة" بعد مرور عام على مقاطعة الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر، إثر "السياسات التخريبية العابثة" التي ينتهجها النظام القطري. وأوضح نافع في تصريحات لـ"عاجل" أن قطر كانت قبل المقاطعة دولة غنية، وتمتلك صندوقًا سياديًا كبيرًا يفوق 340 مليار دولار، إلا أنَّ ذلك تغير الآن بعد عام من مقاطعة الدول الأربعة قطر، حيث انخفضت مدخرات الصندوق السيادي القطري، لتشكل مرحلة جديدة من بداية "استنزاف حقيقي" في كافة القطاعات الاقتصادية القطرية. وأشار الخبير الاقتصادي إلى ارتفاع ديون قطر بأكثر من 535 مليار ريال قطري لتصبح الأعلى دينًا في الخليج، كما أنّ الخطوط الجوية القطرية أوشكت على الإفلاس؛ بسبب تكلفة الرحلات التي ارتفعت، إثر بُعد المسافة نتيجة حظرها من استخدام أجواء دول المقاطعة، علاوة عن عزوف آلاف الركاب. ولم يقتصر تدهور الاقتصاد القطري على ارتفاع ديونها وانخفاض مدخرات صندوقها السيادي واقتراب خطوطها القطرية من الإفلاس، بحسب نافع، الذي أكّد أن قطر باعت ما نسبته 49% من أسهم نفطها إلى الأجانب، كما أنَّ تكاليف مشاريع بناء ملاعب كأس العالم 2022 ارتفعت أضعافًا. وأشار إلى ارتفاع كافة السلع نتيجة تكلفة النقل لعدم وجود منفذ برّي، فضلًا عن عزوف المستثمرين الأجانب من الاستثمار في قطر. وأكّد الخبير الاقتصادي، أنّ النظام القطري أهدر ثرواث شعبه بصفقات فاقت أكثر من 120 مليار دولار في شراء عقود أسلحة وغيرها؛ من أجل شراء مواقف دول كبرى كي تضغط لفك المقاطعة، إلا أنها باءت بالفشل. واعتبر نافع أن "أكبر خسارة لا تعوَّض هي كشف حقيقة النظام القطري، كونه الراعي الرسمي للإرهاب في المنطقة، وأنه يقف وراء فتن الربيع العربي الذي أدى إلى خسائر للوطن العربي بلغت 900 مليار دولار، فضلًا عن الحروب الأهلية التي تسبّبت في قتل الملايين وتهجير أكثر من 12 مليون عربي، نتيجة دعم قطر ماليًا وإعلاميًا لمشروع الإخوان الإرهابي، الأمر الذي جعل المواطن العربي يدرك "إجرام" قطر وإعلامها الممثل في قناة الجزيرة ودورهما في دعم الإرهاب". وتوقع الخبير الاقتصادي، أنّ قطر ستزداد ضعفًا اقتصاديًا وعزلة عربية مع قادم الأيام، مع استمرار المقاطعة.