أكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي أن القرار الصادر بشأن تعديلات عدد من نظام الخدمة المدنية، تضمن تكليف وزارة الخدمة المدنية بالشراكة مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومركز أداء لإعداد لائحة وترتيبات ربط الحوافز المالية بما فيها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء. وبين أنه على ضوء اللائحة التي ستصدرها الوزارة عند الانتهاء منها تتحدد آلية الربط وزمن التنفيذ. وحول مخاوف الموظفين من المديرين قال إن مستوى الأداء يقاس بالأهداف المطلوبة مِن الموظفين ومؤشرات القياس. وقال في سياق حديثه " في حال رأى الموظف أنه تعرض للخطأ بإمكانه التظلم أمام جهة عمله، وإذا لم يقتنع للقضاء الإداري والجهات الرقابية".