أكد مسؤول عسكري ليبي لبوابة «العين الإخبارية»، أن التحقيقات مع عدد من الإرهابيين الذين سقطوا في قبضة الجيش الوطني الليبي جنوب درنة، كشفت عن دور قطري في تمويل وتسليح ما يسمى «مجلس شورى ثوار درنة»، المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي. وقال المسؤول الليبي إن الإرهابي والقيادي في الجماعة الليبية المقاتلة، عبدالحكيم بالحاج، يتولى الإشراف على نقل الدعم المالي واللوجستي للجماعات المتطرفة. وأضاف أن فتاوى الإرهابي، الصادق الغرياني، عضو ما يسمى «اتحاد علماء المسلمين»، هي المنهج الذي تسير عليه الجماعات الإرهابية في مدينة درنة. وحذر المسؤول العسكري الليبي من الترويج لخطابات الإرهابيين عبر القنوات القطرية أو المدعومة من الدوحة، وفي مقدمتها بوق الإرهاب في المنطقة، قنوات: «الجزيرة» و«النبأ» و«التناصح». كما أكد أن «الإرهابيين المعتقلين أكدوا وجود مقاتلين يحملون جنسيات عربية، من بينهم تونسيون ومصريون وجزائريون وسودانيون، داخل مدينة درنة». ولفت الأنظار إلى أن «قطر تدفع عملاءها في ليبيا إلى ضرورة مواجهة الجيش الوطني الليبي، واستنزاف قدراته في معركة تحرير درنة». واعتبر أن «الدوحة تدفع نحو إشعال جبهات قتالية في الهلال النفطي وجنوب ووسط ليبيا، لتشتيت جهود الجيش الليبي». وقال المسؤول الليبي إن «الدوحة تدفع الإرهابيين في درنة لتوسيع نفوذهم في المنطقة الشرقية، والتحرك لضرب الأمن القومي المصري»، مؤكداً «وجود تنسيق عسكري على مستوى عالٍ مع القيادة العسكرية في مصر». وكان الناطق باسم قوات الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أكد وجود أخطر الإرهابيين المصريين في درنة، المدفوعين من إمارة الإرهاب «قطر»، لاستهداف العمق المصري. يأتي ذلك في وقت تواصل قطر، يائسة، إنفاق الأموال الباهظة على شركات استشارية أميركية من أجل تحسين صورتها في الولايات المتحدة، لاسيما بعد إثبات تورطها في دعم الإرهاب وإيواء عناصره على أراضيها، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول. ويتضح من وثيقة نشرتها «العين الإخبارية»، أن السفارة القطرية في واشنطن تعاقدت، نهاية يناير الماضي، مع شركة استشارية أميركية بقيمة 150 ألف دولار شهرياً. وجاء في نص الوثيقة التي كُشف عنها تزامناً مع مضي عام على مقاطعة قطر، الأسبوع المقبل: «توافق الدوحة على دفع مبلغ 150 ألف دولار شهرياً لشركة فينابيل، تشمل الأموال اللازمة للدفع للمقاولين (الدفعة الشهرية)، نحن نتفق على ذلك، وتحتفظ الشركة بمبلغ 25 ألف دولار، على أن يتم دفع المتبقي للمقاولين».