رأس الخيمة: محمد الدويري أعلنت اقتصادية رأس الخيمة إتاحتها ترخيص «مراكز الأعمال» بالإمارة، ضمن مجموعة مبادرات أطلقتها الدائرة، بهدف تحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم خدمات متميزة وتسهيلات لمجتمع الأعمال، تعمل على تخفيض الإجراءات وتقليص تكلفة ممارسة الأعمال.وقال محمد المحمود نائب المدير العام للدائرة بالوكالة، إن مراكز الأعمال هي عبارة عن مكتب بمساحة معينة كبيرة، يصلح تقسيمه من الداخل إلى مساحات مفتوحة أو شبه مغلقة أو مغلقة بالكامل أو مقطعة من الداخل بفواصل توفر الخصوصية، بما يسمح بتأجيرها كمكاتب إدارية ووحدات عمل وغرف اجتماعات، مع تقديم جميع خدمات السكرتارية وتوفير الدعم الإداري والمساندة للعملاء بكافة متطلبات الدعم، وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية والمعدات المكتبية.وأضاف أنه تم وضع مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل مراكز الأعمال، أهمها ألا تقل مساحة المركز عن 3800 قدم مربعة، يتم تقسيمها بين المكاتب الإدارية والمرافق والممرات، وألا تقل مدة الترخيص لمركز الأعمال عن سنتين، وألا تتجاوز الرخص الصادرة عن عدد المكاتب المعتمدة في مخطط مركز الأعمال.وأشار إلى أن الشكل القانوني للمركز ينحصر في (مؤسسة فردية - ذ م م)، أما الأشكال القانونية الممكن ترخيصها ضمن المركز فتنحصر فيما يأتي: (مؤسسة فردية - شركة ذات مسؤولية محدودة - شركة ذات الشخص الواحد - المواطن وكيل خدمات - شركة أعمال مدنية)، وغيرها من الضوابط والاشتراطات التي تكفل تطبيق المبادرة على أرض الواقع، بما يحقق الأهداف المرجوة منها.وبيّن المحمود أن من بين الأنشطة المسموح مزاولتها ضمن مراكز الأعمال: الاستشارات بأنواعها والخدمات العقارية، جميع أنشطة الوساطة، وأنشطة التدقيق والمحاسبة، وغيرها من الأنشطة التي لا تتطلب موافقات مسبقة وتعتمد في الغالب على الجهد الفكري، وعدد محدود من العمالة، ويمكن تقريرها من إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة.وأعرب المحمود عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في تشجيع المواطنين على ممارسة الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والعمل على توظيف إمكاناتهم وقدراتهم في مجال الأعمال بما يسهم في رفع المساهمة الوطنية في التنمية الاقتصادية.