أنهى البرلمان الاتحادي العراقي، قراءة التعديل الثالث على قانون الانتخابات العامة الذي يلزم بالعد والفرز اليدوي، بعد تفاقم أزمة التشكيك بنتائج الاقتراع الذي جرى في 12 أيار (مايو) الجاري، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أمس، إلغاء نتائج المئات من محطات التصويت داخل وخارج البلاد. وواصل البرلمان في جلسة استثنائية أمس، مناقشة المشكلات التي رافقت الانتخابات والاتهامات المتعلقة بالتزوير، فيما أنهت اللجنة القانونية القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الانتخابات في الشكل الذي يلزم مفوضية الانتخابات بإجراء العد والفرز اليدوي، بدلاً من الإلكتروني الذي اعتمدته في الانتخابات الأخيرة. في غضون ذلك، قالت النائب جميلة العبيدي: إن «رئاسة البرلمان حولت جلسة الإثنين الماضي إلى مفتوحة، ما يتيح عقدها من دون اكتمال النصاب القانوني لقراءة التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات»، مضيفة أن «البرلمان سيعرض تعديل قانون الانتخابات النيابية للتصويت عليه وإلغاء العد والفرز اليدوي، إضافة إلى البحث في آلية استجواب أعضاء مفوضية الانتخابات المستقلة». وأشارت العبيدي إلى أنه «لا يمكن غض النظر عن الخروق التي حصلت في الانتخابات وإعلان النتائج وعدم محاسبة المتورطين، لا سيما أن البرلمان ما زال يتمتع بكامل صلاحيته الدستورية لغاية 30 حزيران (يونيو) المقبل». إلى ذلك، أفادت المفوضية في بيان بأنه «تم تشكيل لجان فنية وقانونية من موظفي المفوضية بهذا الصدد عملت لعدة أيام، وتم إلغاء (102) مئة ومحطتين في عشر محافظات شملت بعض محطات من التصويت العام والخاص، مع التصويت المشروط للنازحين، والتي وردت منها شكاوى من قبل وكلاء الأحزاب في يوم الاقتراع». وتابع البيان أن «المفوضية لم تكتف بشكاوى الأحزاب فقط، بل أرسلت لجان فنية متخصصة لغرض تدقيق المحطات التي يعتقد أنه تم التلاعب بها، حيث ألغت تلك اللجان الفنية (852) محطة من أصل 2000 تم التدقيق بها من تلك اللجان في المكتب الوطني في بغداد». وأوضح: «بذلك يكون عدد المحطات التي ألغيت من قبل اللجان الفنية في المفوضية 954 محطة». أما المحطات الملغاة في انتخابات الخارج، فبلغ مجموعها 67 محطة موزعة على دول عدة، وبذلك يكون إجمالي العدد النهائي للمحطات الملغاة يساوي 1021 محطة في داخل العراق وخارجه».