قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وعدم دستورية المادة 38 مكرر من ذات القانون، وما يترتب عليها من آثار، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى حول الدعوى.كان إبراهيم عيد عطية، أقام دعواه التى حملت رقم 29 لسنة 38 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية قانون النيابة الإدارية بمجمله فى العام، والمادة 38 مكرر على وجه الخصوص، والتى تنص على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية، فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات، وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات، والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة".