قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 من الناحية الإجرائية عند إصداره؛ لمخالفته المواد 215 و219 من الدستور. كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 16 و41 وعبارة "الخدمات المهنية الاستشارية الواردة قرين المسلسل رقم 12 من الجدول المرفق رقم 1 من القانون رقم 67 لسنة 2016، وعدم دستورية المواد 16 و18، والفقرة الخامسة من المادة رقم 9 من اللائحة التنفيذية لذات القانون لمخالفته الدستور، وذلك لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.كان ربيع جمعة رزق قد أقام دعوى رقم 123 لسنة 39 دستورية، طالب فيها بعدم دستورية القانون رقم 67 لسنة 2016 من الناحية الإجرائية عند إصداره.