شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "أ" من المادة 14، والمادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، لكتابة تقريرها بالرأي القانونى فى الدعوى. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 76 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية
مشاركة :
