تسير الدنمارك على خطى دول أوروبية أخرى، إذ اعتمدت الخميس قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن "هذا الحظر ينتهك حرية التعبير والديانة". أقر البرلمان الدنماركي الخميس قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا. واعتمد النص بـ 75 صوتا مقابل 30 وجاء فيه "إن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة". ومشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط-اليمين نال أيضا تأييد أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديمقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة). وانطلاقا من 1 آب/أغسطس موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، سيعاقب القانون أي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بغرامة تبلغ ألف كورون دنماركي (134 يورو). وفي حال تكررت المخالفات فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف كورون. العفو الدولية: "هذا الحظر ينتهك حرية التعبير والديانة" وعلقت منظمة العفو الدولية في بيان بالقول "وإن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام، فإن هذا الحظر ليس ضروريا ولا متوازنا وينتهك الحقوق في حرية التعبير والديانة". ويستهدف الحظر أيضا أشياء أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى المصطنعة والأقنعة التي لا تُظهر إلا العيون. وليس هناك أي وثيقة رسمية تشير إلى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك. وكان وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن قد صرح لصحافيين في السابق "لا أعتقد أن هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة". وارتداء النقاب محظور أو يخضع لقيود في عدة دول أوروبية. وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون "يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة" أقر في تشرين الأول/أكتوبر 2010 ويطبق منذ نيسان/أبريل 2011. وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة. وفي تموز/يوليو صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على منع النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا. ومنع ارتداء النقاب معتمد أيضا في النمسا منذ تشرين الأول/أكتوبر. واعتمد النواب الألمان في 27 نيسان/أبريل 2017 قانونا يحظر ارتداء النقاب جزئيا في بعض الظروف ويرغم بشكل خاص الموظفات الرسميات على أن تكشفن وجوههن في إطار تأدية مهامهن وأولئك اللواتي يضعن النقاب على أن يكشفن عنه في حال التدقيق في الهويات. ووافق المجلس الأعلى في البرلمان "البونديسرات" بدوره على النص في 12 أيار/مايو. فرانس 24/ أ ف ب   نشرت في : 31/05/2018