تقدمت كتلة «الحرة « البرلمانية – المنشقة عن – حركة نداء تونس - بمشروع قانون لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة يتضمن أربعة فصول تنص على منع الظهور في لباس يخفي الوجه في الأماكن المفتوحة للعموم والأماكن التي يكون النفاذ اليها حرا كالمؤسسات والمحال التجارية والصناعية والبنوك والموانئ ومحطات النقل ووسائل النقل العمومية أو يجبر قاصرا على ارتداء النقاب وتصل عقوبة المخالفين الى سنة سجنا وخطية مالية تقدر ب5آلاف دولار... ويؤكد مشروع هذا القانون في أحد فصوله أن ارتداء زي يخفي الوجه سيخضع لنصوص قانونية أو ترتيبية إذا كان مبررا بأسباب صحية أو دواعي مهنية أو مناخية أو كان من مستلزمات ممارسة أنشطة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية وبحسب ما أكدته النائبة خولة بن عائشة النائبة البرلمانية عن الكتلة الحرة صاحبة المشروع أنّ أغلب الأحزاب والكتل بمجلس نواب الشعب تساند مشروع هذا القانون باستثناء حزب واحد – حركة النهضة - يرفض مشروع هذا القانون كما يتحفظ على بعض فصوله حزب الجبهة الشعبية. وقد أثار مشروع هذا القانون جدلا كبيرا في أوساط شرائح المجتمع التونسي بين مؤيد له باعتباره مشروعا ضروريا لحماية الأمن القومي والتصدي للإرهابيين الذين يتخفون وراء النقاب لممارسة نشاطهم الإرهابي حسب ما أكدته الأبحاث في عديد العمليات الإرهابية التي استهدفت تونس وبين رافض لهذا المشروع باعتباره تعديا على حرية اللباس التي يضمنها الدستور.