قال النائب محمود محي الدين عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ، أن التصريحات الصادرة عن المتحدثة الرسمية باسم جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، بشأن الأوضاع الامنيه وحقوق الإنسان فى مصر ، جاء مغالطا ولا ينطوى على الحقيقة وشمل مبالغات غير المقبولة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى بيان اليوم، الأتحاد الأوروبى بتحري الدقة قبل تناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر حفاظا على مصداقية دول الاتحاد الأوروبي ، لافتا أن حالة حقوق الانسان فى مصر مطمئنة تمام ولا داعى لوجود قلق لدى أى من دول العالم تجاة حالة حقوق الإنسان فى مصر فى الوقت الراهن، لافتا الى أن السلطات تحترم القانون والدستور ولا تنتظر توجهات من أحد ، ومصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون واستقلال القضاء وتعلي من مبدأ الفصل بين السلطات، ولدينا أليات للتعامل مع أي انتهاك مرتبطة بحقوق الإنسان.وكانت قد قالت " مايا كوسيانسيتش " الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس الأربعاء أن "العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطورا مقلقا، ننتظر من السلطات المصرية أن تحترم الدستور المصري والالتزامات الدولية".