سيد الحجار (أبوظبي) أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أهمية الخطوات التي اتخذتها الجهات الحكومية مؤخرا في إطار تشجيع وتحفيز قطاع الأعمال، وتسهيل إجراءات الاستثمار، منوهين إلى أنها تعزز البيئة الاستثمارية والاقتصادية للإمارات. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن حرص العديد من الجهات مؤخرا على إصدار قرارات لتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة، والعمل على توفير التسهيلات والإجراءات والتشريعات اللازمة ولنجاح مشروعات واستثمارات قطاع الأعمال، سيكون له دور بارز في تحسين المناخ الاستثماري، وبل ينعكس بالإيجاب على الأوضاع الاقتصادية في الإمارة. وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، مؤخراً قراراً بإعفاء المنشآت الاقتصادية المنتهية مدة تراخيصها منذ أكثر من 24 شهراً، والتي تتقدم بطلب تجديد رخصتها الاقتصادية أو التصفية أو الإلغاء، من جميع الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها وذلك بمناسبة «عام زايد». كما أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخرا، أن مرسوم رقم (20) لسنة 2018، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية من الغرامات، وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها في إمارة دبي، يعطي دلالة واضحة على الدعم المستمر لقطاعات الأعمال في الإمارة، وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها. ودعت الدائرة جميع أصحاب الرخص من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من هذا المرسوم حتى نهاية عام 2018، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية خاصة القديمة، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من الناحية القانونية. ... المزيد