متابعة: عدنان نجم، إيمان سرور، مهند داغرأشادت فعاليات إقتصادية ومجتمعية بالقرارات الاستراتيجية؛ التي أقرها مجلس الوزراء، مؤكدين أنها ترسخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «لقد نجحت دولة الإمارات في المحافظة على وتيرة النمو المستدام، وارتأت حكومتنا ضرورة توفير الزخم الكافي والمتواصل، ليكون بمثابة صمام ضمان وأمان لجذب ودعم المستثمرين خلال الخطط الذكية». وأضاف: «مما لا شك فيه أن هذا يكون سهل المنال من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، ومواصلة مراجعة القوانين والتشريعات بين فترة وأخرى، وفق مقتضيات كل مرحلة والمتطلبات الراهنة، مثل القرارات الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الوزراء أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني».وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «جاءت القرارات الاستراتيجية الرامية إلى زيادة التنافسية من خلال تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وكذلك توفير مزيد من الدعم للشركات العاملة في دبي، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات ولاسيما في القطاع الفندقي والسياحي، الذي سيشهد مزيداً من الزخم والازدهار والتطوّر».كما أن هذه القرارات، ستشكل دافعاً للمستثمرين لضخ استثمارات أكبر في تلك المشاريع الفندقية، وهو ما تسعى إليه دبي دائماً من خلال توفير فرص استثمارية جذابة لكل من مشغّلي المنشآت الفندقية والمطوّرين، حيث يسجل قطاع الضيافة نتائج إيجابية عبر تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وقال خليفة المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، جاءت تأكيداً لجهود الدولة الساعية، لتكون البيئة الأفضل للأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي.وذكر المحيربي أن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي سيسهم في تخفيف أعباء ثقيلة على الشركات ويدفعها نحو مزيد من التوسع وتوظيف عمالة جديدة لدعم أنشطتها وأعمالها.ومن جهته قال عمير الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدائن القابضة تواصل الحكومة الرشيدة اعتماد عدد من الحزم الاقتصادية والتشريعية التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين وتشجيع بيئة الاستثمار بالدولة، وأن من شأن هذه الحزم أن تجعل الدولة الوجهة الأنسب والأهم وذات الأولوية الأولى بالنسبة للشركات العالمية بفضل التسهيلات والأمن والاستقرار والقوانين والتشريعات والقرارات المشجعة للمستثمرين.وأكدت ريد حمد الشرياني الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية قرار إعفاء سياح الترانزيت من الرسوم، وتجديد الإقامة للسياح والزائرين دون الحاجة لمغادرة الدولة، موضحة أن هذا القرار يشكل دفعة مهمة للقطاع السياحي بالدولة، وسينعكس ذلك عبر ارتفاع أعداد الزوار والسياح القادمين إلى الإمارات، وضخ هؤلاء لسيولة كبيرة في الفنادق والأسواق وقطاع تجارة التجزئة والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى.وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي إن حزمة القرارات الحكومية مشجعة للغاية وسيكون لها تأثير مهم وكبير على قطاع الأعمال الذي سيشهد انتعاشا كبيرا مع تخفيف الأعباء عن كاهله وتشجيعه للنمو والتوسع بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، موضحا أن قطاعات الأعمال كانت بانتظار مثل هذه القرارات الحكيمة التي راعت ظروف الشركات.وشدد على أهمية إلغاء الضمان المصرفي لاستقدام العمال، والذي سيوفر سيولة تعود للشركات لاستخدامها في أنشطة أخرى خاصة الشركات الكبيرة التي لديها آلاف العمال والموظفين.وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد: تعد هذه القرارات الحكومية الجديدة إضافة نوعية تستهدف تطوير بيئة الأعمال في الدولة، والتي تصب أيضا في خدمة العديد من القطاعات ومن ضمنها القطاع التجاري والخدمي، وذلك للحفاظ على مستوى التنافسية في كل المجالات.وأضاف أن أي تحفيز اليوم سينعكس إيجابا على كل المستهلكين وينوع من اختيارات الشراء لما لذلك من آثار إيجابية على قطاع الخدمات، إضافة إلى أن المحفزات الجديدة تخدم التجار أنفسهم كذلك وتعزز بيئة الاستثمار لديهم.وقال سالم عبدالله بن شبيب، مستشار فريق الابتكار وحاضنات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «إن حزمة التحفيزات والتسهيلات الاقتصادية الاتحادية مكرمة سامية من قادة يتلمسون احتياجات الاقتصاد ويضعونها على لائحة أولوياتهم، وتعد هذه الحزم تشريعات سديدة وإجراءات حكومية في محلها تزيد من تنافسية الإمارات، وتمكنها من الارتقاء في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال».قال سعيد المرزوقي الرئيس التنفيذي ل«كاستم شو الإمارات»: إن القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء ترسخ مكانة الدولة على المستوى الإقليمي والدولي؛ من حيث التنافسية، لاسيما وأننا شهدنا في الفترة الماضية نوعاً من التباطؤ الاقتصادي.وأضاف أن هذه القرارات الجديدة، وما سبقها من قرارات تتعلق بملكية الأجانب وطول فترات الإقامة لأصحاب الخبرات ستعطي حوافز إضافية للمستثمرين وتبدد حالة التردد والقلق.وأعرب رجل الأعمال محمد عبدالرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد الاستثمارية، عن سعادته بحزمة قرارات وتسهيلات ومحفزات قطاعات الأعمال التي صدرت أمس عن مجلس الوزراء، ووصفها بالمثالية جداً، وتصيب مركزاً حساساً على مستوى المنظومة الاقتصادية عامة، وقطاعات السياحة والعقار والبناء والتشييد خاصة. وقال: «تأتي هذه القرارات في هذا التوقيت كأكبر مفاجأة وهدية للمستثمرين بمناسبة عيد الفطر، مع تمنياتنا بعام سعيد على الأمة الإسلامية وشعب الإمارات قيادة وشعباً».وأكد محمد عوض اللّه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق» أن حزمة القرارات الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الوزراء، ومن بينها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال، سوف يعزز من مستويات السيولة لدى قطاع الأعمال، وبالتالي إعادة ضخها في استثمارات جديدة تعود بالفائدة على الشركات والاقتصاد الوطني.وأضاف أن إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة، سيسهم في استقطاب المزيد من الزوار إلى الدولة، فضلاً عن زيادة جاذبية السوق المحلي كوجهة سياحية عالمية تمتاز بسهولة الوصول.وأكد ديفيد برينس، نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة روتانا للفنادق، أن القرارات الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سوف تولد آثاراً إيجابية في مختلف القطاعات، وخاصة في القطاع الفندقي بدبي، مشيراً إلى أن أحد القرارات ينص على إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، ورد الضمانات المصرفية لقطاع الأعمال، سيعزز من عمليات المنشآت.وقال جمعة الكيت، الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن مسيرة ريادة الإمارات وتطور مؤشرات التنمية في ربوعها تتعزز يوماً بعد يوم، بشكل مطرد، في ظل فلسفة ورؤية القيادة، مؤكداً أن توجيهات القيادة الرشيدة هي تعزيز بيئة ممارسة الأعمال في دولة الإمارات والارتقاء بجاذبيتها على الصعيد التنافسي العالمي، سواء من جهة أداء المؤسسات والشركات وكيانات الأعمال أو من جهة تقديم تسهيلات للراغبين في القدوم للدولة.قال موفق أحمد القداح مؤسس ورئيس مجموعة ماج القابضة: القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تؤكد مجموعة من الحقائق المهمة، من أهمها أن قيادة الإمارات عازمة على الصعود إلى مؤشر التنافسية وصولاً إلى المرتبة الأولى عالمياً. وإن المتمعن بهذه القرارات من رجال الأعمال والمستثمرين سيدرك حتماً أن الدولة تحرص أيضاً على بث المزيد من الحيوية والنشاط في كافة مفاصل الاقتصاد، وفي قطاعاته المختلفة، وفي مقدمتها السياحة والتجارة والعقارات، وستستفيد الشركات من هذه التسهيلات غير المسبوقة.كما تم ضخ سيولة وهي الضمانات والتأمينات، وقدرها 14 مليار درهم، في السوق، لتوسيع القطاع الخاص وإلغاء قيمة تأشيرة الترانزيت لمساعدة المسافرين على التمتع بزيارتهم إلى الإمارات التي تستقطب 90 مليون مسافر عن طريق مطارات الدولة.