رأى تقرير «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن البنوك (التي تصنفها الوكالة في منطقة الخليج) بدأت الإفصاح عن تأثير تطبيق المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (المعيار التاسع) على أوضاعها المالية. ولفتت إلى أنه يبدو بأن هذه البنوك ستكون قادرة على التعامل مع التأثير الكلي عليها. والمهم أكثر هو أن للتصنيف والقياس بموجب المعيار التاسع تأثيرا بسيطا على الأثر الكلي، ويرجع ذلك للمستوى الجيد للجودة الاستثمارية التي تتمتع بها هذه البنوك، والأنشطة التجارية المحدودة، واستخدام نموذج الاحتفاظ بالأصول المالية لتحصيل تدفقاتها النقدية التعاقدية أو نموذج تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية إلى حد كبير. وذكرت «إس آند بي جلوبال» أن البنوك الخليجية أظهرت مرونة في التعامل مع تأثيرات تطبيق المعيار الدولي التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الذي بدأت بتطبيقه بدءاً من يناير هذا العام.وقد بلغ متوسط المخصصات الإضافية التي احتاجتها البنوك الخليجية المصنفة 1.1 في المئة من إجمالي القروض لديها كما في 1 يناير 2018 أو 5.3 في المئة من إجمالي رأسمالها المعدل. واعتبرت أن السبب الرئيسي للتأثير المحدود، هو اتباع البنوك لنهج متحفظ في مخصصات خسائر القروض، متوقعة في الوقت نفسه نمواً ضعيفاً في القروض، وارتفاعاً في تكلفة المخاطر في العامين 2018 و2019.وأشارت الوكالة إلى تطبيق البنوك الخليجية للمعيار الدولي التاسع من المعايير الدولية قاد لإعداد التقارير المالية بتاريخ 1 يناير 2018 إلى زيادة المخصصات بنسبة 1.1 في المئة من إجمالي القروض، وهو ما يعادل ثلث صافي دخلها التشغيلي قبل خصم مخصصات خسائر القروض. ويتم استخدام المقياس الأخير للتوضيح فقط، كون أن التأثير الأولي للمعيار التاسع ظهر في حقوق المساهمين في البنوك. الكويتلفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية الآن هي الأقل عرضة لتأثيرات تطبيق المعيار التاسع، مشيراً إلى أنها لم تنتهِ بعد من العمل مع الجهة التنظيمية لوضع فرضيات حساب تأثير تطبيق المعيار التاسع على محافظ قروضها. وقد قمنا بإجراء مقاربة على بعض من هذه البنوك لتحديد الآثار، استناداً إلى مخرجات المناقشات التي أجريناها مع إداراتهم. وفي حين تطالب الجهة التنظيمية البنوك بالاحتفاظ بمخصصات عامة للتسهيلات العاملة تعادل 1 في المئة من التسهيلات النقدية و0.5 في المئة من التسهيلات غير النقدية، مما سيساعد على التخفيف من آثار تطبيق المعيار التاسع على البيانات المالية للبنوك، قدرت الوكالة إجمالي المخصصات الإضافية بنحو 0.7 في المئة من إجمالي القروض، في المتوسط.وكان تأثير التصنيف والقياس على الاستثمارات محدوداً، بلغ نحو 4 في المئة من إجمالي التأثير على الأرباح المحتجزة، في المتوسط. وقد جاء ذلك من القوة النسبية للجودة الائتمانية للمحافظ الاستثمارية للبنوك المُصنّفة ونماذج أعمالها التقليدية. وبالنسبة لبعض البنوك، لقد أدت إعادة تصنيف بعض الاستثمارات من استثمارات محتفظ بها حتى الاستحقاق إلى استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر، إلى إعادة تقييم إيجابية.قطركانت البنوك القطرية المُصنّفة هي الأكثر تأثراً، كما توقعنا في العام 2017. وقد بلغ متوسط المخصصات الإضافية 1.5 في المئة من إجمالي القروض، إلا أن هذا الرقم يخفي وراءه فوارق كبيرة بين البنوك، كون أن الحد الأدنى للزيادة بلغ 0.5 في المئة، بينما بلغ الحد الأعلى لها 2.8 في المئة. إن التحول الذي شهدته البيئة التشغيلية بعد مقاطعة العديد من الدول العربية لقطر، وعلى وجه الخصوص الضغوط التي تعرض لها قطاعا العقارات والضيافة، تواصل المساهمة في زيادة المخصصات لدى البنوك، هذا لأن عددا أكبر من التعرضات قد انتقل، أو سينتقل، إلى الفئة 2 بموجب المعيار التاسع.السعودية والإمارات كان متوسط المخصصات الإضافية لدى البنوك السعودية والإماراتية أعلى بقليل من توقعاتنا الأولية. وقد جاء قرار بعض البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة تسوية محافظ قروضها والاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة ليفسر إلى حد كبير وجود هذا الفرق. ونتوقع بأن يواصل انخفاض أسعار العقارات في الإمارات الضغط على مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك والاحتياجات من المخصصات. علاوة على ذلك، نتوقع بأن تنتقل بعض القروض الكبيرة للكيانات المرتبطة بالحكومة إلى الفئة 2 (إن لم تكن بالأساس من هذه الفئة) لأن ظروف إعادة التمويل أصبحت صعبة أكثر، وهذا قد يدفع بعض هذه الكيانات إلى إعادة هيكلة ديونها. وتبلغ تعرضات الكيانات المرتبطة بالحكومة نحو 13.5 مليار دولار مستحقة في العامين 2018 و2019، وستحتاج لإعادة تمويل في ظل انخفاض السيولة العالمية، وتراجع رغبة المستثمرين نتيجةً لتصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. وفي المملكة العربية السعودية، أدى اتباع بعض البنوك لسياسة أكثر تحفظاً واستمرار ضعف الأداء الاقتصادي إلى ارتفاع متوسط المخصصات الإضافية في القطاع المصرفي. وتعد الصعوبات التي يواجهها المقاولون وقطاع العقارات عموماً، منذ انخفاض أسعار النفط، من العوامل الرئيسية التي ساهمت بذلك. ونرى أيضاً بأن بعض البنوك أصبحت أكثر تحفظاً في محاولة لتجنب التقلب المستقبلي لصافي الدخل الذي تسبب به التأثير الأولي لتطبيق المعيار التاسع على حقوق المساهمين.وذكرت الوكالة أنه ونظراً للضعف النسبي للبيئة التشغيلية في منطقة الخليج، نتوقع بأن تبلغ نسبة نمو القروض لدى البنوك ما بين 3 -4 في المئة فقط. وبالتالي، فإن معظم البنوك على الأرجح ستواصل إعطاء الأولوية لجودة القروض على حساب الحجم وتجنب التعرضات المربحة عالية المخاطر. ويرجع ذلك بشكل خاص إلى أن المعيار التاسع يتطلب مخصصات على مدى الحياة للتعرضات التي تتراجع جودتها الائتمانية أو لصعوبات في السداد. وأعربت الوكالة عن اعتقادها بأن تكلفة المخاطر ستستمر بالارتفاع وستسقر بعد ذلك عند مستوى أعلى. وستبقى تكلفة المخاطر مرتفعة لفترة أطول نتيحةً لإعادة هيكل الديون، والقروض التي فات موعد استحقاقها، ولم تنخفض قيمتها، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في بعض الأنظمة المصرفية، ومتطلبات المخصصات بموجب المعيار التاسع، وهذا هو ما دفع بعض البنوك الخليجية لاستيعاب تأثير تطبيق المعيار الجديد في السنة الأولى لتجنب التآكل المحتمل لربحيتها مستقبلاً.كما استبعدت أي تغييرات كبيرة على التصنيفات الائتمانية لهذه البنوك ما لم تحدث أمور غير متوقعة (على سبيل المثال، تعرض الاستقرار الجيوسياسي إلى هزة كبيرة). في الواقع، إن معظم نظراتنا المستقبلية مستقرة.الخسائر المطبعةكان تأثر نحو 56 في المئة من البنوك الخليجية التي نُصنفها نتيجةً لتطبيق المعيار التاسع منذ 1 يناير 2018 أدنى من توقعاتنا للخسائر المطبعة. ومن المهم التوضيح بأن الخسائر المطبعة وفقاً لحساباتنا تمثل مقداراً إضافياً من الضغط للخسائر المتوقعة لـ 12 شهراً (وتستند معايرنا إلى دورة اقتصادية مدتها 12 عاماً، بما فيها 3 سنوات من الضغط المعتدل). إن التأثر الناتج عن تطبيق البنوك للمعيار التاسع اقترب إلى حد ما من تقديرنا للخسائر المطبعة في الاقتصادات التي شهدت تباطؤاً كبيراً في النمو مع تأثير سلبي على التدفقات النقدية والجدارة الائتمانية للشركات، هذا لأن بعض التعرضات تراجعت إلى الفئة 2، وبالتالي فقد تطلبت مخصصات خسائر على مدى الحياة.