اعتبر عضو اللجنة المالية بمجلس النواب النائب أحمد قراطة أن قانون التقاعد «قانون مجحف في حق الناس»، وقال: «كيف يمكننا ان نعطي كل هذه الصلاحيات لهيئة لا تعرف كيف تدير صناديقها التقاعدية، وبها كل هذا التلاعب في اموال الصندوق، فكيف لها ان تتخذ قرارات وتتحكم بمصير الناس؟!».وتساءل: «هل يعقل بعد كل هذه السنين واعطاء قروض دون استرجاع، ان نعطيهم الحق في التحكم في المزايا التقاعدية للمواطن؟!». وتابع «كما أن موافقتنا على هذا القانون تعدّ تخليًا عن صلاحياتنا واعطاءها للهيئة، ونحن لا يمكننا اعطاؤها السلطة المطلقة ومنحها الدور الذي يجب ان تقوم به السلطة التشريعية؛ لذلك أنا من أشد الرافضين للقانون؛ لأنه يعدّ تنازلاً عن صلاحياتنا وعن حقوق الناس ومكتسباتهم».