أبوظبي:«الخليج» أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، ويتم بموجبه تعديل الشكل القانوني لمجلس أبوظبي للاستثمار من مؤسسة عامة ليصبح شركة مساهمة عامة تسمى «شركة مجلس أبوظبي للاستثمار»، شركة مساهمة عامة.ونص القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن التعديل يبدأ اعتباراً من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري، ويستبدل في ذلك التاريخ اسم مجلس أبوظبي للاستثمار باسم الشركة أينما ورد في أي تشريع آخر.وحسب القانون، يتولى مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار، وأصوله، وموجوداته، وحقوقه، والتزاماته، واستثماراته، والتصرف بها على النحو الذي يراه مناسباً، على أن تصبح الشركة عند تسجيلها في السجل التجاري إحدى الشركات المملوكة لشركة «مبادلة»، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لممارسة أنشطتها، وتحقيق أغراضها، ويكون مقر الشركة الرئيسي في أمارة أبوظبي، ويكون لها أن تنشئ للشركة مكاتب، أو فروع، أو توكيلات داخل الدولة، وخارجها.يحدد النظام الأساسي للشركة الذي يضعه مجلس إدارة «مبادلة»، أو من يفوضه بذلك، رأس المال المصرح به، ورأس مالها المصدر، والقيمة الاسمية للأسهم في الشركة، على أن يكون لمجلس إدارة الشركة بقرار منه زيادة، أو تخفيض، أو إعادة هيكلة رأس مال الشركة بالكيفية التي يحددها.وبموجب القانون يشكل رأسمال الشركة المصدر عنه تحديد مساهمة عينية من حكومة أبوظبي في رأسمال شركة مبادلة للاستثمار، ويصدر مجلس إدارة الشركة لقاء ذلك أسهماً للحكومة تعادل قيمة رأسمال شركة مجلس أبوظبي للاستثمار المصدر.وحدد القانون أن جميع أسهم الشركة عند تسجيلها في السجل التجاري تكون مملوكة بالكامل لشركة مبادلة.وفي ما يتعلق بأغراض الشركة، نص القانون على أن النظام الأساسي هو من يحدد أغراض الشركة بما يمكنها من القيام بأعمالها ونشاطاتها داخل الدولة وخارجها بنفسها، أو من خلال أي من الشركات المملوكة كلياً، أو جزئياً، من قبلها، أو عن طريق وسطاء، أو وكلاء تعينهم.وحدد القانون مدة الشركة بتسع وتسعين سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة، على أن يتولى مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار إدارة الشركة، ويكون له في هذا الخصوص ذات السلطات والصلاحيات والاختصاصات المقررة له في القانون رقم 2 لسنة 2017، ويكون لمجلس إدارة شركة مبادلة تعيين مجلس إدارة للشركة، أو أن يعهد بإدارتها لأي من أعضاء مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، أو لرئيس تنفيذي، أو مدير عام، يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم، واختصاصاتهم، وصلاحياتهم، قرار من مجلس إدارة الشركة، أو من يفوضه بذلك.وحسب نص القانون يكون لمجلس إدارة «مبادلة»، أو من يفوضه بذلك، تقسيم، ونقل، وتحويل، ودمج، وتوحيد، وبيع، ورهن أي من أموال الشركة، أو أصولها، أو موجوداتها، أو أصول، أو موجودات، أو أموال، أيّ من شركاتها التابعة.وحددت المادة العاشرة من القانون تاريخ السنة المالية للشركة، حيث تبدأ في أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في آخر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات السنة.ويبدأ تنفيذ القانون اعتباراً من تاريخ صدوره حيث صدر بتاريخ 19 مارس / آذار الماضي.