القانون يقدم دعماً للشركات المعسرة لاستمرار عملها وتعديل أوضاعها أكد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن صدور القانون بإعادة التنظيم والإفلاس بعد مصادقة جلالة الملك المفدى يشكل ميزة نوعية تضاف إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من مزايا جاذبة للاستثمار. وقال الوزير في مجموعة تغريدات له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": القانون يأتي ضمن المراجعة والتطوير الشامل للبنية القانونية بمملكة البحرين وذلك بدعم ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأردف: الشكر لجلالة الملك الذي توج بإصداره القانون جهدا مشتركا مميزا من الحكومة ممثلة في اللجنة التنسيقية والسلطة التشريعية بمجلسيها واختتم الوزير تغريداته قائلا: يقدم القانون دعماً للشركات المعسرة وإتاحة إمكانية استمرار عملها وتعديل أوضاعها عبر إجراءات قانونية ومدد زمنية واضحة وسريعة وسلسة في إطار من الشفافية والمسؤولية ضمن إطار مؤسسي.