العربية.نت: أطلق الإيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمساندة الإضراب العام الذي أطلقه سائقو الشاحنات في إيران والمستمر منذ 10 أيام، وذلك عبر إطلاق هاشتاغ #IranStrikes بالإنجليزية و#دومينوى_اعتصابات بالفارسية. ويقول أصحاب الشاحنات وسائقوها إن سبب الإضراب هو خفض أجور الشحن على الرغم من ارتفاع كلفة الشاحنات، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم الحكومية على الشحن، وإيقاف مساعدات التأمينات الحكومية عنهم. وتداول ناشطون مقاطع وصورا عديدة للإضراب في مختلف المحافظات الإيرانية تظهر السائقين وهم يصرون على مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبهم. واستمر الإضراب في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة على زيادة أسعار الشحن بنسبة 20% لكن السائقين يطالبون بحقوقهم في التأمين وخفض رسوم الشحن. وقد أدى الإضراب خلال الأيام الماضية إلى نقص في البنزين في مدن مثل شيراز وأصفهان. لكن في الوقت نفسه أظهرت مقاطع أن قوات الأمن أجبرت بعض الشاحنات على تزويد محطات البنزين بالوقود في هذه المدن. من جهتها، نشرت مؤسسة «شهرونديار» المدنية على حسابها في «تويتر» مقطعا عن حملة التضامن مع الإضراب، تضمن تغريدات لناشطين إيرانيين وصورا عن توقف الشاحنات وسيارات الأجرة وبعض الحافلات عن العمل في مختلف المحافظات الإيرانية، ودعت المؤسسة إلى دعم مطالب المضربين. أما مارك دوبوويتز، وهو سياسي أمريكي ومدير معهد الدفاع عن الديمقراطيات، فانضم إلى الحملة وغرد على «تويتر» بالفارسية والإنجليزية. وكتب دوبوويتز: «يستمر الإيرانيون في الاحتجاج بشجاعة ضد النظام الاستبدادي لخامنئي. إضرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد تتحدى عدم الكفاءة والفساد ووحشية النظام». من جهته، أصدر اتحاد سائقي الشاحنات في شمال أمريكا بيانًا أعلن فيه تضامنه مع إضراب زملائه في إيران، وذكر أن «سائقي الشاحنات الإيرانيين اضطروا في 25 محافظة و160 مدينة إلى الإضراب بسبب انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة الرسوم والرسوم التنظيمية الأخرى». ووجه الاتحاد الذي يمثل مليونا و400 ألف سائق في أمريكا وكندا رسالة إلى مكتب حفظ المصالح الإيرانية في واشنطن، وطالبوه بالاستماع لمطالب المضربين واحترام حقوقهم وفقًا للقوانين الدولية. وخلال الأيام الماضية انضم سائقو سيارات الأجرة أيضا إلى الاحتجاجات في إيران، منددين بارتفاع أسعار الوقود وتحديد كمية البنزين الحكومي المخصصة لهم. يذكر أن الإضرابات العمالية مستمرة في إيران بالرغم من تهديدات السلطات الأمنية والقضائية، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات المتفرقة للمزارعين والعمال والعاطلين عن العمل في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.