أطلق ناشطون إيرانيون وغربيون حملة للتضامن مع #إضراب_سائقي_الشاحنات في #إيران المستمر رغم اعتقال المئات منهم وتهديد القضاء بإعدام منظمي الإضراب العام الذي بات يشل حركة النقل في البلاد. وبينما بدأت قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني تتدهور بفعل العقوبات الأميركية والفساد المستشري في أجهزة الدولة الإيرانية، باتت السلطات تعتبر إضراب سائقي الشاحنات تهديداً للأمن القومي، لأنه يسهم في تشديد الأزمة الاقتصادية. وذكرت الحملة أنه منذ شهر مايو، قام سائقو الشاحنات الإيرانيون بتنظيم إضراب غير مسبوق على مستوى البلاد احتجاجاً على انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف النقل وزيادة الرسوم والفساد الحكومي ووقف الدعم الحكومي للتأمين بحق أصحاب وسائقي الشاحنات. وقال بيان الحملة الذي تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل أن حكومة الرئيس حسن روحاني اتخذت سياسة مزدوجة لمعالجة هذه القضية، فمن ناحية، قدمت وعوداً كاذبة بزيادة وشيكة في الأجور والإعانة المالية، ومن ناحية أخرى دفعت بقوات الأمن لقمع الإضراب واعتقال منظميه". وأضاف البيان أنه "بمجرد أن اتضح أن وعود الحكومة فارغة ولن تتحقق، بدأ سائقو الشاحنات بتجديد الإضراب على نطاق أوسع وباتوا يطالبون أيضا بدعم لأسعار قطع الغيار والإطارات وحذروا من ظروف الطرق غير الآمنة والمهملة". كما طالبوا بتخفيض الرسوم مؤكدين أن عدم توفر الإطارات المناسبة بأسعار معقولة يهدد سلامة سائقي الشاحنات وغيرهم". وطالبت الحملة جميع الوكالات الدولية والنقابات العمالية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الدولي لعمال النقل والاتحاد الدولي لنقابات العمال، بالتضامن مع سائقي الشاحنات الإيرانيين وإسماع صوتهم من قبل المجتمع الدولي. وكان رئيس الاتحاد الدولي للنقل " تيمسترز " الذي يمثل 1.4 مليون عامل في مجال النقل في الولايات المتحدة وكندا، قد أصدر الشهر الماضي، بيانا تضامنيا مع سائقي الشاحنات المضربين عن العمل في إيران. وجاء في البيان أن الاتحاد يدعم سائقي الشاحنات الإيرانيين وقد احتج على قمعهم وعدم تلبية مطالبهم من خلال رسالة مفتوحة وجهها بتاريخ 2 أكتوبر إلى أبو الفضل مهرآبادي، نائب مدير قسم حماية المصالح الإيرانية في السفارة الباكستانية في واشنطن العاصمة.