قال النائب خالد محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إنه بصدد إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أنه سيعرض مشروع القانون على مجلس النواب الأسبوع القادم، مع عودة انعقاد الجلسات مرة أخرى.وأوضح "عبد العزيز" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن مشروع القانون يتضمن تعديل المادة 74 الخاصة بتجميد الحوافز والمكافآت لغير المخاطبين، حيث يترك تحديد قيمة الحوافز والبدلات لرئيس الجهة المنتمى إليها الموظف، مشيرا إلى أن قيمة الحوافز والبدلات ثابتة منذ عام 2016 ولا تتم زيادتها، الأمر الذى يمثل عبئا على كاهل الموظفين خاصة مع غلاء المعيشة.وتابع النائب: مشروع القانون يتضمن أيضا تعديل المادة الخاصة ببدل الإجازات، إذ أن الحاصل على المعاش لا يصرف له زيادات إلا أربعة أشهر فقط، حتى وإن كان عدد أيام الإجازات أكثر، مؤكدا على ضرورة أن يأخذ كل فرد حقه من رصيد الإجازات، فمن غير المعقول ان يتساوى من لهم رصيد أكثر من أربعة شهور بدونهم.وأضاف بأن المادة الخاصة بقانون العلاوة الدورية، تحتاج ﻷن يتم توحيدها العلاوة فيها لتشمل زيادة 7% من الراتب الأساسي على الجميع.