ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) برئاسة رئيس اللجنة دلال جاسم الزايد مشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والذي يهدف لاستحداث علاوة جديدة تسمى علاوة مؤهل جامعي للحاصلين على شهادات جامعية وشهادات عليا. ونظرت اللجنة في مرئيات ديوان الخدمة المدنية المكتوبة بشأن ما تضمنه مشروع القانون، ،وعليه فقد قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات القادمة. يأتي ذلك فيما بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية الصياغة القانونية مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث قررت مواصلة بحث مواد المشروع خلال اجتماعها القادم. كما نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، والمقدم من الأعضاء: خالد حسين المسقطي، عبدالعزيز حسن أبل، درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة، وجميلة علي سلمان، حيث رأت اللجنة تضمنه شبهة عدم دستورية. وفي السياق ذاته بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م، حيث قررت اللجنة مخابطة اللجنة المختصة بشأنه.