قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إنَّ أي مدلول بالقول أو الفعل فيه شبهة جنسية يعتبر جريمة تحرش، وفقًا للنظام القانوني الجديد. ورد تركي على سؤال وجّه له أثناء المؤتمر الصحفي والذي عُقِد مساء الخميس حول ما إذا كانت "الرموز التعبيرية" تعتبر تحرشًا أم لا"، قائلاً": النظام واضح قال أي شيء به مدلول جنسي ولا يمكن التوقف هنا على الحالات التي يعد التحرش منها، فالتحرش مفهوم للجميع ولا أعتقد أن أحدًا لا يعرف المقصود به، خاصة الجنسي. وأضاف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن أي مدلول بالقول أو الفعل فيه شبهة جنسية يعتبر جريمة تحرش، لكن هناك إجراءات تقوم بها الجهات الأمنية ستحدّد إذا كان قصد التحرش الجنسي قائمًا من عدمه والنيابة ستحقق في الأمر. وتابع تركي: "كلنا مسلمون وكلنا تربينا على أسس إسلامية وقيم اجتماعية معروفة للجميع ولا يمكن أن يختلف اثنان على كون هذا القول أو هذه الإشارة فيها مدلول جنسي أم لا، لكن هذا سيتم في ضوء إجراءات وفقًا لنتائج التحقيق الذي تقوم به الجرائم العامة".