قال المستشار القانوني محمد بن سعد الوهيبي، إن هناك الكثير من التفسيرات الخاطئة حول نظام مكافحة التحرش؛ حيث وصل البعض لحدّ تجريم إرسال وردة أو قلب أو رموز تعبيرية "فيسات" من خلال برامج التواصل، بدعوى أنها تحرش، وهذا بالتأكيد غير صحيح. وأضاف في تصريح لـ عاجل أنَّ الجريمة لها ركنان أساسيان، وهما المادي والمعنوي وإرسال هذه الرموز لا يوجد به تصريح برغبة جنسية. وأشار "الوهيبي" إلى أنَّ البعض من جهة أخرى يستهزئ بالنظام وينشر معلومات خاطئة عنه، لذا علينا أولًا أن نعود لقواعدنا الشرعية الأساسية والتي تقوم عليها المنظومة القضائية لدينا بالمملكة، وهو أن حسن النية مقدم على سوء النية، والأصل في الإنسان براءة الذمة. وتابع: "لو نظرنا لنظام مكافحة التحرش لوجدناه عرّف جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، مما يعني أن الفعل يجب أن يحتوي على مدلول جنسي، فليس من المعقول أنه عندما يبتسم شخص في وجه الآخر ويخجل الآخر نقوم بتفسير ذلك على أنه خدش للحياء، وأنه تحرش، لذا يجب أن نحرص على تفسير ومفهوم جريمة التحرش والذي جاء الأصل به أنه أي فعل مقصود من خلاله الجنس" . وأكد المستشار القانوني أن من أهم ما جاء في النظام هو التشديد على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي لوضع التدابير اللازمة لمنع التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل وإلزامها بمساءلة أي من منسوبيها تأديبيًا في حالة مخالفة أحكام نظام مكافحة جريمة التحرش على أن لا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا؛ حيث إن النسبة الأكبر لجريمة التحرش تكون داخل محيط العمل من الجنسين. وطالب باتباع الخطوات النظامية في تقديم البلاغ أو الشكوى؛ لأن الإخلال بذلك يعرض المُبلغ أو المشُتكي لعقوبة أشد من المتحرش كالقيام بالتصوير والنشر من خلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو تهديد المتحرش ومحاولة ابتزازه. واختتم "الوهيبي" حديثه قائلًا: "نتطلع بعد تفعيل النظام لصدور اللائحة التفسيرية للنظام، ونأمل أن تكون بشكل يليق بنظام بهذا الحجم، وتوضيح آلية حماية المبلغين والشهود".