برلين (أ ف ب) - يعيد وصول الشعبويين الى الحكم في ايطاليا المخاوف حول الدين الهائل للبلاد الى الواجهة ويسلط الاضواء على المخاطر المحدقة بالمصرف المركزي الاوروبي في وقت يتعين عليه التشدد في سياسته النقدية. يقول فريدريك دوكروزيه خبير الاقتصاد لدى مكتب "بيكتيه ويلث مانجمنت" ان هذه المخاوف "بديهية لان المشكلة لم تتم تسويتها" فايطاليا "هي البلد الوحيد الذي يعاني من ديون كبيرة ولم يتبن برنامجا لهيكلة" ديونه. وتؤدي حكومة تحالف بين حركة معادية للمؤسسات وحزب من اليمين المتطرف اليمين الدستورية الجمعة في روما. وأثار الاحتمال في البدء هذا الاسبوع هلعا في سوق السندات ما أدى الى ارتفاع كبير في فوائد الديون الايطالية. وعلى الفور عاد هاجس "ايطالإكسيت" أي خروجها من منطقة اليورو خصوصا لدى المانيا التي تنتقد بشدة ديون دول الجنوب، واعتبر هانس فيرنر سين خبير الاقتصاد في معهد "آيفو" الخميس ان مثل هذه الخروج "محتملا". لكن مثل هذا الاحتمال بعيد كل البعد عن الازمتين في اليونان (2009-2011 و2015) فالدين الايطالي يمثل ربع الدين العام في منطقة اليورو بينما لا يتجاوز الدين اليوناني 2,5% منه. وعلى الفور أعربت صحيفة "فرانكفورتر اليماين تسايتونغ" المحافظة عن القلق من انتقال "عدوى" القلق ازاء الدين الايطالي (130% من اجمالي الناتج الداخلي) الى دين اسبانيا (98%) أو البرتغال (125%)، ما يمكن ان يشكل تهديدا للعملة الموحدة. - ارقام تضخم مؤاتية - وكان المصرف المركزي الاوروبي الذي يتدخل عند كل أزمة مالية في غنى عن مثل هذه "الهدية" التي تتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لتأسيسه الجمعة. ويفضل المصرف في الوقت الحالي الانتظار الى أن تهدأ الامور وهو يلتزم ببرنامجه الضخم لاعادة شراء الاصول الذي يتضمن شراء ما قيمته مليارات اليورو من السندات الايطالية كل شهر. يقول دوكروزيه ان المصرف المركزي الاوروبي الذي يملك بين "22 الى 25%" من الدين الايطالي العام "لا يمكن ان يُنظر اليه على انه يساعد بلد تحديدا". ويمكن ان يعول المصرف على ارقام تضخم مؤاتية في ايار/مايو الماضي اذ سجلت تحسنا (+1,9% في منطقة اليورو و+2,0% في فرنسا و+2,2% في المانيا) والتي أتت في الوقت المناسب لدعم التخلي بشكل تدريجي عن برنامج شراء الاصول. ومع ان ايطاليا ستكون حاضرة في الاذهان الا انها لن تشارك في الاجتماع المقبل للمصرف المركزي الاوروبي حول السياسة النقدية في 14 حزيران/يونيو المقبل والذي سيتناول خصوصا اعداد الوقف التدريجي لبرنامج شراء الاصول بحلول نهاية العام والذي يشكل مرحلة أولى قبل زيادة في معدلات الفائدة متوقعة خلال العام 2019. - لا يوجد خيار "سهل" - لكن المشكلة لا تزال تنتظر حلا ويمكن ان تعود على المدى المتوسط عندما ستؤدي زيادة معدلات الفائدة التي تطالب بها بعض الدول في مقدمتها المانيا الى تعقيد تمويل الدول الاكثر ديونا بينها ايطاليا واسبانيا. لكن اذا التزم الحزبان الشعبويان في روما بتعهدات حملتهما بان الحكومة ستقوم بنفقات جديدة فان العجز الايطالي يمكن ان يرتفع الى ما بين "5 و7% من اجمال الناتج الداخلي" بحسب المحللين في مصرف ووربورغ ما سيؤدي الى "مواجهة" بين ايطاليا وشركائها الاوروبيين. بالطبع بوسع المصرف المركزي الاوروبي اللجوء الى حلول جذرية على غرار ما قام به في العام 2012 عندما أعلن حاكمه ماريو دراغي تعهد بذل "كل الجهود" لانقاذ اليورو من خلال برنامج لشراء الديون السيادية لم يستخدم بعدها أبدا. الا ان هذا البرنامج يشترط اصلاحات هيكلية صارمة اي "العكس تماما" عما يتوقعه الناخبون الايطاليون المشككون باليورو ما يجعل مثل هذا الحل مستبعدا بحسب ووربرغ. ويرجح دوكروزيه أكثر "اعادة تفعيل برنامج سابق اطلق في 2010 تحت اسم برنامج اسواق السندات لكن ينطوي على اثار كبيرة على ايطاليا ولو ان المانيا ستسارع الى التنديد بالهدر. وحذر دوكروزيه "لا يوجد خيار سهل اذا اردنا مساعدة ايطاليا غدا" مضيفا "لهذا السبب يلتزم المصرف المركزي الاوروبي الحذر الجديد عندما يرفع معدلات فوائده".كورالي فيبر © 2018 AFP