اطلع المهندس عبدالرحمن الحصين؛ وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، على عرض عن دراسة وضع خريطة طريق، تهدف إلى وضع خطة شاملة لنقل صناعة الكهرباء في المملكة من هيكلها الحالي إلى السوق التنافسية للكهرباء، وتحديد الخطوات اللازمة لإكمال هذا الانتقال. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة أمس، الذي عُقد في مقرها في الرياض، بحضور الدكتور عبدالله بن محمد الشهري؛ محافظ الهيئة نائب رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة. ووافق المجلس خلال الاجتماع، على اقتراح تعديل بعض مواد الكود السعودي لنقل الكهرباء، والموازنة التشغيلية للهيئة للعام المالي 1436ــ 1437هـ (2015م). واستعرض عدة مواضيع، منها التحديثات التي أجريت على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، الذي بدأ سريانه بتاريخ 24 محرم 1436هـ، حيث ينظم العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة الكهربائية، ويضبط الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمة الكهربائية بكل تفاصيلها.