قال المستشار محمد أحمد عبدالحميد: إن قانون الخدمة المدنية لا يطبق على وزارة التخطيط، وذلك لأن الوزارة تسير وفق نسق قانوني خاص بها، يحكم كافة الأمور الوظيفية فيها. وتابع عبدالحميد: في حالة ثبوت عدم فعالية أو نجاعة أي من القوانين، فإن قانون الخدمة المدنية سيحل محله. جاء ذلك خلال ندوة "شرح قانون الخدمة المدنية في ضوء الفقه والقضاء وإفتاء مجلس الدولة"، بمشاركة المستشار محمد لطفي جودة نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد أحمد عبد الحميد، مسئول هيئة قضايا الدولة، وتديرها منة الأبيض.