قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن قانون الخدمة المدنية الجديد يأتي فى إطار خطة الإصلاح الإداري للدولة، وجاء بعد كثرة التعديلات التى تمت على قانون ٤٦ لسنة ١٩٧٨، ومن ثم كان يجب الانتقال إلى قانون جديد. وأكد العربي، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت بمقر وزارة التخطيط، أن القانون جاء بهدف احداث ثورة إدارية للجهاز الإداري للدولة، وتم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، والتى عكفت على قانون الخدمة المدنية الجديد ١٨ لسنة٢٠١٥. وأوضح أنه تمت إتاحة الفرصة المجتمعية ومشاركة جميع الجهات فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وقبل نهاية يونيو تم العرض علي رئاسة الوزراء قبل نهاية يونيو ٢٠١٥، ووافق علي اللائحة التنفيذية للقانون. وقال العربى: مستحيل أن يقل أجر موظف فى الدولة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، وأن ما حدث هو أن معدل الزياده فى الأجر قل، وأن من يشتكى هو من كان يأخذ أجرًا متغيرًا كبيرًا.