كشف سامح الزهار الباحث المتخصص في الآثار الإسلامية أن انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 الخاصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، الفترة من مايو 2018 إلى مايو 2019،من الأمور الهامة التي تخدم ملف التراث الإنساني.وتابع:خاصة أن بهذا الانتخاب تعتبر مصر أول دولة عربية تتولى رئاستها منذ إنشاء اللجنة عام 2013، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة بمقر اليونسكو فى باريس،ووجود مصر في هذا المكان بداية الطريق الصحيح لمحاولة وضع استراتيجية جديدة ورؤية،خاصة في واحد من أخطر الملفات التي تواجه التراث الإنساني بصفة عامة والشرق الأوسط بصفة خاصة.وقال:ويكون ذلك وفق آليات وتدابير توضع بعناية ووفق جدول زمني لتحقيق أعلى معدل من النتائج المطلوبة، ولذلك فأمام مصر فرصة تاريخية لتصحيح أخطاء الماضي ويجب استغلالها،خاصة بعد أن ازداد خطر تهريب التراث المادي وعبر حدود الجرائم الثقافية ووصل الى الإتجار غير الشرعي والذي أصبح أحد أبجديات تمويل الإرهاب في العالم،ولذلك فتفاقمت الخطورة.وأضاف: وهنا يجب أن يأتي دور مصر الريادي في الموقع الذي انتخبت فيه لإيقاف النزيف الثقافي الذي ينتج عنه نزيف بشري تتضرر منه الإنسانية جميعها.