قال د.أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف قصر المنيل أن اختيار مصر رئيسا للجنة اليونسكو لمنع نقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية يعد أمرا هاما،خاصة ان مصر تعتبر من اكثر الدول التى تعانى من سرقة ونقل ممتلكاتها الثقافية.وتابع لصدي البلد: نأمل أن تؤدى رئاسة مصر لهذه اللجنة لمزيد من التنسيق بين كافة الجهات الدولية المسئولة والمهتمة بالتراث الثقافى،لوقف أو الحد من الهجمات الشرسة التى تنتهجها المافيا الدولية لتهريب الممتلكات الثقافية،وتنظيم برامج دولية لتدريب للبلدان التى تعانى من سرقة ممتلكاتها لتوثيق وحماية هذه الممتلكات.وأضاف: خاصة فى منطقتنا العربية التي تمر بظروف سياسية غير مستقرة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا،مع التنسيق الدولى لاسترجاع هذه الممتلكات فى حالة سرقتها الى بلدانها الاصلية.من جانبه قال مجدى شاكر كبير الأثريين إن مصر من أقدم حضارات والعالم، وكانت أول مدينة فى العالم ولها إسهامات فى مجال العمارة والفنون والعلوم، وحتى الشرائع والأديان استمدت من حضارتنا، وهى الحضارة الوحيدة التى استمرت أكثر من سبعة الآف عام.وتابع شاكر: الحضارة المصرية فريدة أبهرت وما زالت تبهر العالم، فمصر بها أكبر متحف فى العالم وفي كل جزء منها أثر.وتابع: قيمة وعظمة هذه الحضارة وأثارها زادت أكثر بعد فك شامبليون لرموز حجر رشيد ١٨٢٢م، فقام القناصل والمغامرين بسرقة الكثير من ممتلكاتنا الثقافية ولم يتركوا شيئا، فأخذوا المسلات وفككوا الأهرامات والمعابد والمقابر وحتى مومياوات الموتى، ولم يحترموا أماكن العبادة من مشكاوات ومنابر وحشوات المساجد والكنائس وأخذوها.وقال: صارت تجارة آثارنا وسرقتها مغنما لكل العالم، وأصبحت متاحف والمجموعات الخاصة والمزادات العالمية تعتمد على الآثار المصرية، حيث تمثل آثارنا 26 % من مقتنيات متحف اللوفر، و18%من مقتنيات المتحف البريطاني، وصارت آثارنا تنتشر فى ٧٠٠ متحف وميدان وجامعة فى العالم.وأصبح حلم أى متحف امتلاك أثر مصرى، وقامت عصابات دولية منظمة يشارك فيها بعض ضعاف النفوس من أبناء الوطن وحتى الان فى تجريف مصر من ممتلكاتها الثقافية، لذا أرى أن مصر هى من أكثر الدول التى تعرض إرثها الثقافى للنهب منذ مئات السنين.وأضاف: وجود مصر على رأس هذه اللجنة يسمح لها بمشاركة الدول التى لها إرث حضارى مثلنا أن نغير من القوانين التى وضعتها اليونسكو ١٩٧٥،والتى أقرت باستقرار الوضع بالنسبة للممتلكات التى نهبت قبل هذا التاريخ.وفي نفس السياق كشف سامح الزهار الباحث المتخصص في الآثار الإسلامية أن انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 الخاصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، الفترة من مايو 2018 إلى مايو 2019،من الأمور الهامة التي تخدم ملف التراث الإنساني.وتابع: خاصة أن بهذا الانتخاب تعتبر مصر أول دولة عربية تتولى رئاستها منذ إنشاء اللجنة عام 2013، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة بمقر اليونسكو فى باريس،ووجود مصر في هذا المكان بداية الطريق الصحيح لمحاولة وضع استراتيجية جديدة ورؤية،خاصة في واحد من أخطر الملفات التي تواجه التراث الإنساني بصفة عامة والشرق الأوسط بصفة خاصة.وقال:ويكون ذلك وفق آليات وتدابير توضع بعناية ووفق جدول زمني لتحقيق أعلى معدل من النتائج المطلوبة، ولذلك فأمام مصر فرصة تاريخية لتصحيح أخطاء الماضي ويجب استغلالها،خاصة بعد أن ازداد خطر تهريب التراث المادي وعبر حدود الجرائم الثقافية ووصل الى الإتجار غير الشرعي والذي أصبح أحد أبجديات تمويل الإرهاب في العالم،ولذلك فتفاقمت الخطورة.وأضاف: وهنا يجب أن يأتي دور مصر الريادي في الموقع الذي انتخبت فيه لإيقاف النزيف الثقافي الذي ينتج عنه نزيف بشري تتضرر منه الإنسانية جميعها.