عبر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن استغرابه من حشر اسم البحرين مرة أخرى للعام الثاني على التوالي في القائمة السوداء، ما بين 24 بلدًا منتهكة لحقوق وحريات العمل؛ من أجل وضع حكومة البحرين تحت الضغط لتحقيق أهداف فتح الشكوى من جديد ضد البحرين، إذ استطاعت قيادتها السياسية أن تتجاوز كل الصعوبات التي تسبب بها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وما أدت إليه مغامراته بانشقاق الحركة النقابية نتيجة طبيعية لتبعية قيادة هذا الاتحاد للتنظيمات السياسية المعارضة التي غامرت بالمئات من العمال وجملت لهم طريق إضراب غير قانوني مبني على أهداف سياسية ليس عليه إجماع، ولا يمثل مصالح الطبقة العاملة، وبهذا وضعوا العمال في مواجهة بين ضميرهم الوطني وواجبهم نحو عملية الإنتاج، وبين مصالح فئة مغامرة سياسية غدت في لحظة تاريخية وسيلة للنيل من دستور الدولة وأقحمت العمال في اتون مغامرتها؛ لهدف ليس شرعيًا كما عبر عن ذلك كله الأمين العام لاتحاد عمال البحرين السابق في 11 مارس 2011 من أن هدف الإضراب هو إسقاط الدستور ودعم بعض قوى المعارضة.وشدد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على أنه وكوادره كافة سيقفون سدًّا منيعًا أمام كل متربص بعمال البحرين ومن يسعى إلى زجّهم مرة أخرى في صراع سياسي يحصل على أساسه مساندة دولية.