أكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد، أن توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، باعتماد مبدأ التناوب في تمثيل عمال البحرين، كان لها بالغ الأثر في تنفيذ وتحقيق أهداف الاتحاد الحر، وبما يعود بالفائدة على عمال البحرين وعلى دعم وتطوير الحركة العمالية البحرينية. ورفع الاتحاد الحر، شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء لاستجابته لمناشدة الاتحاد، بإصدار توجيهاته الكريمة باعتماد مبدأ التناوب «وفقا لما هو معمول به في دول أخرى، وتسميته ممثلا لعمال البحرين في مؤتمر العمل العربي، والذي عقد بدولة الكويت، إذ وقف الاتحاد الحر خلال المؤتمر سدا منيعا أمام محاولات وفد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لتقديم شكوى ضد مملكة البحرين لاتخاذها هذا القرار السيادي الجريء». وشدد على أن «الاتحاد الحر لن يسمح بالمسّ بسيادة وطننا، ولن يقبل بالتدخلات الاجنبية أياً كانت، ولن يرضخ لجرّ الحركة النقابية إلى أجندات سياسية متآمرة». مشيرا إلى أن «محاولات وفد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لاقت استهجانا واستنكارا كبيرا من قبل جميع الوفود العمالية العربية المشاركة في المؤتمر، وذلك من خلال إصرارهم الغريب على تسجيل شكواهم ضد بلدهم البحرين». وأضاف «يأتي ذلك، على الرغم من أن تسمية ممثل العمال في هذه المحافل العربية والدولية، هو أمر سيادي للمملكة، وامام اصرار الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على عدم صدق هذه الشكوى، ولكونه الممثل الأصيل لعمال البحرين، فقد رفضت منظمة العمل العربية النظر فيها». وعبر رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن استغرابه من تصريح وزارة العمل، تحديداً حديثها عن أن قرار التناوب مؤقت وغير نهائي، معتبراً أن ذلك يعد مخالفة صريحة وواضحة لتوجيهات سمو رئيس الوزراء، وللخطاب الذي تلقاه الاتحاد الحر من وزير العمل، والذي يؤكد على اعتماد مبدأ التناوب في التمثيل بين الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والاتحاد الآخر، وبتسمية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عضوا أصيلا بمؤتمر العمل العربي للعام 2015، وتسمية الاتحاد الآخر عضوا أصيلا بمؤتمر العمل الدولي للعام 2015م. كما لفت يعقوب يوسف محمد إلى أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين سيكون في مستوى تطلعات القيادة، وسيبقى دوما عونا للحكومة في تنفيذ برامجها، وخاصة ما يتعلق منها بالشأن العمالي، من خلال الاستثمار فى العنصر البشري، وتعزيز دور النقابات العمالية، واعطاء الاولوية لتشغيل العمالة الوطنية فى قطاعات العمل الحكومية والأهلية، باعتبارها ركيزة التنمية الشاملة. واختتم رئيس الاتحاد الحر تصريحه بالتأكيد على «بقاء الاتحاد سدا منيعا في وجه من يحاول تشويه الصورة الجميلة للبحرين وعمالها، من خلال الاستقواء بأعداء البحرين وعمال البحرين بالخارج، وعمله على الدفاع عن الطبقة العاملة بالمملكة بكل ما أوتي من قوة، في ظل ما يتمتع به العمال من حقوق ومكتسبات».