أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعًا بقانون جديد يتعلق بحماية الأصناف النباتية الجديدة.ويهدف القانون إلى حماية الأشخاص الذين يستنبطون أصنافًا نباتية جديدة أو يكتشفونها أو يطوّرونها.ويأتي المشروع في ضوء انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة.ويلزم مشروع القانون الإدارة المختصة بإعداد سجل للأصناف النباتية تُقيّد فيه طلبات منح حقّ مربّي النباتات وجميع البيانات المتعلقة به، وما تمّ بشأنه، وباستغلاله، وبالتصرفات التي ترد على هذه النباتات.ويعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من تعدّى دون وجه حقّ مع علمه بذلك على أي حقّ من حقوق مربّي النباتات أو صاحب الصنف النباتي الجديد.وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأصناف ومواد التكاثر أو أي مادة أخرى تكون متحصّلة من الجريمة والآلات والأدوات التي استخدمت فيها، وذلك كلّه دون الإخلال بالحقوق العينية للغير حسن النية.