مدريد - (أ ف ب): حجب البرلمان الإسباني أمس الجمعة الثقة عن رئيس الحكومة المحافظ ماريانو راخوي الذي اضعفته قضية فساد طالت حزبه، بعد حملة خاضها ضده الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي اختير ليشغل المنصب. وتبنى البرلمان مذكرة حجب الثقة عن رئيس الحكومة المحافظ زعيم الحزب الشعبي الذي تولى منصبه لأكثر من ست سنوات، بغالبية 180 صوتا من أصل 350 كما كان متوقعا. وهو تصويت تاريخي يجعل من راخوي أول رئيس وزراء يُعزل منذ عودة الديمقراطية إلى إسبانيا. وقال نواب حزب بوديموس من اليسار المتشدد «اجل الأمر ممكن»، في حين عانق زعيمهم بابلو ايغليسياس سانشيز. وعلى زعيم الحزب الاشتراكي أداء اليمين أمام الملك فيليب السادس. وفي أول كلمة له بعد التصويت، تعهد أستاذ الاقتصاد السابق الذي يوصف بأنه «رجل إسبانيا الوسيم»، بأن يعالج «بوضوح كافة الصعوبات التي تواجهها البلاد»، مشددا على «ضرورة حل المسائل الاجتماعية الملحة» في حين لا تزال البطالة مرتفعة في إسبانيا رغم النهوض الاقتصادي. وغادر راخوي قاعة البرلمان من دون الإدلاء بأي تصريح بعد ان صافح سانشيز، مقرا بهزيمته قبل التصويت ومؤكدا انه كان «شرفًا له ان يحكم إسبانيا» وسط تصفيق نواب حزبه. تحدد مصير راخوي في خلال اسبوع منذ طرح الحزب الاشتراكي يوم الجمعة الماضي مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة غداة إدانة مسؤولين من الحزب الشعبي في قضية فساد. وبذلك تطوى صفحة من تاريخ إسبانيا. فقد صمد راخوي (63 عاما) الذي يحكم البلاد منذ كانون الاول/ديسمبر 2011، امام ازمات كبرى من الانكماش الذي اضطر إلى فرض إجراءات تقشفية قاسية لمواجهته، وأشهر من الشلل السياسي في 2016 وصولا إلى محاولة انفصال إقليم كتالونيا العام الماضي. ويبدو ان سانشيز (46 عاما) يثأر لنفسه، بعدما رفض النواب حكومته في مارس 2016 قبل ان يسجل الحزب الاشتراكي في يونيو من السنة نفسها أسوأ نتائج في الانتخابات التشريعية. وفصلته قيادة الحزب بعد هذه الهزيمة الانتخابية لكنه عاد العام الماضي بدعم من القاعدة المعارضة «لبارونات» الحزب الاشتراكي. وقاد سانشيز الحملة ضد راخوي منذ الإعلان الخميس الماضي عن إدانة الحزب الشعبي في فضيحة فساد كبيرة أطلق عليها اسم «غورتل» ونجح هذه المرة في رهانه السياسي. لكنه اضطر إلى الجمع بين أصوات متنوعة تضم الاشتراكيين (84 نائبا) واليساريين الراديكاليين في حزب بوديموس والاستقلاليين الكتالونيين والقوميين الباسك لجمع غالبية من 180 صوتا. وغادر راخوي البرلمان مساء الخميس عندما وجه اليه حزب الباسك القومي الممثل بخمسة نواب ضربة قاضية بإعلانه الموافقة على مذكرة حجب الثقة مع انه صوت لمصلحة ميزانية الحكومة الاسبوع الماضي. ولاقناع الباسكيين، تعهد سانشيز لهم بعدم المساس بالميزانية التي تتضمن مخصصات كبيرة لمنطقة الباسك. كما وعد انفصاليي كتالونيا بأنه سيحاول «بناء جسور الحوار» مع حكومة كيم تورا. لكن من غير المعروف إلى متى سيتمكن سانشيز الذي قال انه سينفذ وعودا اجتماعية وتنظيم انتخابات، من البقاء على رأس الحكومة مع اغلبية تبدو غير مستقرة. وقال رافايل ايرناندو زعيم كتلة نواب الحزب الشعبي الذي يقوده راخوي ان «سانشيز يريد ان يصبح رئيسا للحكومة بأي ثمن» لكنه «سيدخل مقر رئاسة الحكومة من الباب الخلفي».