قال مسؤول في إثيوبيا، إن البرلمان سيوقف العمل بحالة الطوارئ المفروضة لمدة ستة أشهر قبل شهرين من موعد انتهائها بعد أن أقر مجلس الوزراء مشروع قانون قال، إن الهدوء عاد إلى البلاد. وفرضت الحكومة حالة الطوارئ في فبراير/ شباط، بعد يوم من استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين، وسط اضطرابات عامة وانقسامات داخل الائتلاف الحاكم. ومنذ ذلك الحين تعهدت السلطات بتطبيق مجموعة إصلاحات شملت الإفراج عن آلاف المعتقلين. وزار أبي أحمد، وهو ضابط سابق في الجيش خلف ديسالين في رئاسة الوزراء، عدة مناطق في البلاد، ووعد بمعالجة الشكاوى وتعزيز سلسلة من الحقوق السياسية والمدنية. وقال فيتسوم أريجا مدير مكتب أبي على «تويتر»، إن مجلس الوزراء اجتمع اليوم السبت لتقييم الموقف الأمني، «وأشار إلى أن القانون والنظام عادا» للبلاد. وأضاف، «المسودة سترسل للبرلمان لبحثها». وعادة ما يعقد مجلس ممثلي الشعب في إثيوبيا المؤلف من 547 عضوا جلساته يوم الإثنين. وكل نواب المجلس أعضاء الحزب الحاكم ومن المتوقع تصديقهم على الخطوة. وفرضت الحكومة حالة الطوارئ مرتين منذ 2015، لاحتواء العنف الذي اندلع بالأساس في منطقة أوروميا، وهي أكثر منطقة مأهولة بالسكان في البلاد. واندلع العنف بسبب خطة لتنمية العاصمة أديس أبابا، قال منتقدوها، إنها ستؤدي لمصادرة أراض في أوروميا المجاورة. وانتشرت فيما بعد مظاهرات مناهضة للحكومة على نطاق أوسع.