رفضت محكمة في جزر كايمان دعوى قدمتها عائلة سعودية ودعوى مضادة رفعتها شركة في كايمان تابعة لرجل أعمال كويتي المولد، وقضت بأن الطرفين احتالا على عشرات البنوك في نحو 126 مليار دولار على مدى أكثر من 20 سنة. ويأتي الحكم في أعقاب نزاع مستمر منذ عشر سنوات أمام المحاكم الدولية بين عائلة القصيبي ومعن الصانع، إذ يتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن انهيار إمبراطورية أعماله. وتعثرت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد التي يملكها الصانع عن سداد ديونهما في إطار أكبر أزمة اقتصادية سعودية عام 2009 وسط الأزمة المالية العالمية، وأصبحت المجموعتان مدينتين بمليارات الدولارات لبنوك دولية وإقليمية ومقرضين آخرين. واطلعت رويترز على نسخة من الحكم الصادر الذي جاء فيه أن أنتوني سميلي كبير القضاة في جزر كايمان رفض دعوى قيمتها اربعة مليارات دولار رفعتها مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ضد شركة سعد للاستثمار وشركات أخرى لاتهامها بالاحتيا فيما يتعلق بوحدة تابعة للمجموعة، وقال كبير القضاة إن المجموعة كانت على علم باحتيال الصانع وسمحت به، كما رفض سميلي دعوى مضادة مقدمة من الصانع وقيمتها 5.9 مليارات دولار. وقالت مجموعة القصيبي في بيان إنها تدرس خياراتها القانونية، مضيفة أن من حقها الطعن في الحكم لكن من غير المرجح النظر في أي طعن قبل عام 2019.. وأضاف الحكم أنه تم استغلال المؤسسة المصرفية بالاشتراك مع شركات مالية أخرى مملوكة لعائلات لارتكاب «أحد أكبر مخططات الاحتيال في التاريخ». وأشار الحكم إلى أن المؤسسة حصلت قبل انهيارها على 126 مليار دولار عن طريق الاقتراض من 118 بنكا على الأقل على مستوى العالم بغرض الاحتيال، مضيفا أن مجموعة القصيبي متواطئة في الاحتيال مع الصانع. (دبي ــ رويترز)