رفضت محكمة في جزر كايمان دعوى قدمتها عائلة سعودية، ودعوى مضادة رفعها رجل أعمال كويتي المولد، وقضت بأن الطرفين احتالا على عشرات البنوك بنحو 126 مليار دولار، على مدى أكثر من 20 سنة. ويأتي الحكم في أعقاب نزاع مستمر منذ 10 سنوات أمام المحاكم الدولية، بين عائلة القصيبي ومعن الصانع، إذ يتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن انهيار إمبراطورية أعماله. وتعثرت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد التي يملكها الصانع، في سداد ديونهما في إطار أكبر أزمة اقتصادية سعودية عام 2009، وسط الأزمة المالية العالمية، وأصبحت المجموعتان مدينتين بمليارات الدولارات لبنوك دولية وإقليمية، ومقرضين آخرين. وجاء في الحكم الصادر أن كبير القضاة في جزر كايمان، أنتوني سميلي، رفض دعوى قيمتها أربعة مليارات دولار، رفعتها مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ضد الصانع، لاتهامه بالاحتيال في ما يتعلق بمؤسسة مصرفية تابعة للمجموعة. وقال كبير القضاة إن المجموعة كانت على علم باحتيال الصانع وسمحت به، كما رفض سميلي دعوى مضادة مقدمة من الصانع وقيمتها 5.9 مليارات دولار. وقالت مجموعة القصيبي، في بيان، إنها تدرس خياراتها القانونية، مضيفة أن من حقها الطعن في الحكم، لكن من غير المرجح النظر في أي طعن قبل عام 2019. ولم يرد ممثلون عن الصانع ومجموعة سعد على طلب تعليق. وأشار الحكم إلى أن مجموعة سعد حصلت، قبل انهيارها، على 126 مليار دولار عن طريق الاقتراض من 118 بنكاً على الأقل، على مستوى العالم بغرض الاحتيال، مضيفاً أن مجموعة القصيبي متواطئة في الاحتيال مع الصانع.