كشف رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، عبدالكريم بوجيري «أن البورصة تدرس طلبات لإدراج 3 شركات في سوق البحرين الاستثماري»، مشيرا«إلى وجود شركتين حصلت على الموافقات اللازمة من مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية والتي من المتوقع إتمام إجراءاتها بنهاية العام الجاري».وقال بوجيري- في تصريحات صحفية على هامش الأمسية الرمضانية لجمعية الصحفيين- «أن غالبية الشركات الكبيرة المدرجة في السوق الأساسي تعتزم الإدراج في سوق البحرين الإستثماري باعتباره يسهل عليها عمليات كبيرة للحصول على التمويل اللازم»، لكنه أكد«أن البورصة لا تستهدف إدراج الشركات الكبيرة في سوق البحرين الاستثماري». ودشنت المرحلة التشغيلية لسوق البحرين الاستثماري في مارس 2017، فيما لم تنجح أي محاولات لشركات للإدارج بعد مرور أكثر من عام على التدشين الرسمي للسوق الاستثماري المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجاتها التمويلية وتنفيذ خططها التنموية.وعن سبب عزوف الشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج في سوق البحرين الاستثماري، أوضح«أن البورصة كانت تستهدف بالأساس سوق البحرين الاستثمار تمكين وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقوية مراكزها المالية وإيجاد قنوات تمويلية خاصة بها لزيادة رأس المال لتنمية مشاريعهم».وأعتبر بوجيري«أن العائق الكبير للشركات الصغيرة والمتوسطة هو تكلفة الادراج من المكتب الاستشاري والتي تصل إلى 20 ألف دينار»، مشيرا «أنه بحسب اجراءات الادراج المعتمدة تلزم الشركات المدرجة في سوق البحرين الاستثماري بتعيين مكتب استشاري للوصول الى إدراج ناجح في السوق».ولفت رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين«أنه كانت هناك 5 شركات متحمسة للإدراج في سوق البحرين الاستثماري لكن العائق الذي حال دون ذلك تكلفة الإدراج بتعيين المكتب الاستشاري، والتي تصل كلفته لنحو 20 ألف دينار وتعتبر تكلفة غير مجدية للحصول على التمويل مقابل تسهيلات القروض الأقل كلفة الممنوحة من البنوك».وعن وجود خطط وبرامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج في سوق البحرين الإستثماري، قال بوجيري«أن البورصة بالتعاون مع «تمكين» ووزارة التجارة والصناعة والسياحة نبحث تخفيض مصاريف الإدراج وتخفيف القيود المفروضة على الادراج في سوق البحرين الاستثماري عن طريق طرح برنامج خاص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع«تمكين».