قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة -الوزير المسؤول عن بورصة البحرين- زايد الزياني إن «البورصة تدرس عدة طلبات لإدراج عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق البحرين الاستثماري الذي بدأت مرحلته التشغيلية في مارس 2017». وأشار الزياني -في تصريحات صحفية على هامش إدراج أسهم شركة «إي بي إم تيرمينالز»- إلى أن البورصة أطلقت سوق البحرين الاستثماري سوقا رديفا للسوق الأساسي بتسهيلات في مبالغ الإدراج؛ من أجل جذب واستقطاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الإدراج في البورصة. وأشار الزياني إلى «أن بورصة البحرين ضمن استراتيجيتها الجديدة تستهدف توسيع قاعدة البورصة أفقيا بمزيد من الإدراجات، وعموديا بمزيد من المنتجات كصكوك بنك الاسكان وإدراج أذونات الخزانة الحكومية؛ لكي لا يكون مجالها مقتصراً على شهادات الأسهم». وعن الصعوبات التي واجهت الشركات للحييولة دون الإدراج في سوق البحرين الاستثماري منذ أكثر من عام، أوضح «بعض الشركات كانت تتخوف من الدخول في التجربة أول شركة»، موضحا «البورصة تستهدف بالأساس سوق البحرين بالاستثمار وتمكين وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقوية مراكزها المالية وإيجاد قنوات تمويلية خاصة بها لزيادة رأس المال لتنمية مشاريعها، واستقطاب رؤوس أموال عامة بدل الاقتراض المباشر من البنوك».