أكد رئيس جمعية الاقتصاديين الدكتور علي المولاني أن الجمعية ليس لديها أي توجه إلى دعم المرشحين الاقتصاديين للانتخابات البرلمانية 2018، مشيرًا إلى أن الجمعية مهنية ولا تستطيع تقديم الدعم المادي ولا المعنوي إلى المرشحين الاقتصاديين؛ لأن ليس لديها توجهات سياسية.وفيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية التي تحتاج إلى وجود كتلة اقتصاديين داخل البرلمان للدفع بها، قال المولاني: «فيما يتعلق بالتشريعات، فالسلطة التشريعية تأخذ برأينا فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية كوننا جهة رسمية معتمدة في الدولة، ونحن بدورنا نقوم بتزويدها برؤيتنا حول التشريعات».وتابع المولاني «نحن لدينا مستشارون متخصصون لدراسة التشريعات الاقتصادية ووضع رؤيتنه حولها، وتزويد السلطة التشريعية بها». وأوضح «وجود رجال الأعمال في البرلمان أمر ضروري للدفع بالتشريعات الاقتصادية، لكن الجمعية ليس لها علاقة بهذا الأمر، فتوجهاتها مهنية بحتة»، مضيفًا أن هناك الكثير من أعضاء الجمعية هم أيضًا أعضاء في السلطة التشريعية.