بموجب الاتفاق الذي تم بين مؤسسة التنظيم العقاري ومصرف البحرين المركزي، صدر قرار بإلزام المطورين العقاريين بتعيين أمين لحساب الضمان لمشاريع البيع على الخريطة. ونصت المادة (4) من القرار رقم (19) لسنة 2018 على أن يعيّن أمين حساب الضمان بموجب اتفاق كتابي بينه وبين المطور؛ لإنشاء حساب مستقل باسم كل مشروع من مشاريع البيع على الخريطة، ويخطر أمين الحساب كل من مصرف البحرين المركزي ومؤسسة التنظيم العقاري بهذا الاتفاق. ويلزم القرار الصادر الذي نشر في الجريدة الرسمية أمين حساب الضمان بتزويد مؤسسة التنظيم العقاري بكشوف تفصيلية شهرية بإيرادات ومدفوعات الحساب الخاص بالمشروع وأي معلومات أو بيانات تطلبها لضرورة الاطلاع عليها، وتقديم كشف حساب إلى المطور في حالة إنهاء الاتفاق أو إغلاق الحساب لأي سبب من الأسباب قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتنظيم كشوفات الحساب بحيث تبيّن رقم الوحدة واسم المستفيد من الوحدة العقارية وثمن الشراء والمبالغ المدفوعة من قبل كل مستفيد كافة، بالإضافة إلى القواعد الارشادية التي تعدها المؤسسة لإدارة الحساب، والتعليمات الصادرة عن المؤسسة بوقف صرف أي مبالغ من الحساب حال مخالفة المطور لأحكام القانون. وأشارت المادة (3) من القرار إلى أن أمين حساب الضمان يجب أن يكون أحد بنوك التجزئة المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، وأن يُدار حساب الضمان من قبل مكاتب البنك في البحرين، وأن يكون مقيدا بسجل أمناء الحساب لدى المؤسسة. وأكد رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في زيادة الثقة بين المشترين والمطورين فيما يخص البيع على الخريطة، خصوصا بعد قضايا المشاريع المتعثرة التي أدت إلى تراجع الثقة في مثل تلك المشاريع. وأضاف أن القرار يصب في مصلحة القطاع العقاري الذي من المتوقع أن يشهد انتعاشة كبيرة بفضل القوانين التي صدرت مؤخرا، وبدء أعمال مؤسسة التنظيم العقاري التي سيكون لها دور كبير في عودة الثقة الكاملة في القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البحرين. وبيّن الأهلي أن هناك 10 مشاريع عقارية سابقة تم تأسيس حساب ضمان لها قبل قرار الإلزام، أما الآن فسيكون حساب الضمان إلزاميا للمشاريع العقارية التي تبيع على الخريطة كافة، مضيفا أن القرار سيُنفّذ خلال المرحلة القريبة المقبلة. وكشف الأهلي أن اجتماعا تم بين مؤسسة التنظيم العقاري وشركات التأمين من أجل فتح قناة جديدة أمام المطورين العقاريين لتوفير الضمان المطلوب، مضيفا أنه في حال تم الاتفاق بين المؤسسة وشركات التأمين فإن تلك الشركات ستقوم بالتأمين على نسبة الضمان من أجل تخفيف الأعباء المالية على المطورين، لافتا إلى أن المؤسسة تسعى من خلال ذلك إلى كسب المطورين وعدم خسارتهم، بالإضافة إلى حفظ حقوق المشترين. وكانت مؤسسة التنظيم العقاري قد أصدرت قرارا بإنشاء حساب ضمان لكل مشروع عقاري بشكل مستقبل، إذ يودع فيه الضمان الذي تبلغ قيمته 20% من القيمة التقديرية للمشروع.