أجمع مشتغلون في السوق العقاري على أن اشتراط الضمان في مشاريع البيع على الخريطة يعزز الثقة في السوق، ويزيد من فرص الرواج العقاري، مؤكدين على أن التجارب الماضية دلت على أهمية هذا الإجراء الذي اتخذته مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا».ورأوا أن الكثير من المستثمرين بعد إطلاق بوليصة التأمين الخاصة بالضمان سيأتون إلى السوق البحريني لأنهم سيشعرون بأن أموالهم في مأمن حيث ان الضمان يحفظ حقوق الأطراف كافة، وذلك من شأنه أن يزيد من فرص النمو.وقال نائب رئيس جمعية البحرين العقارية عبدالعزيز العالي إن وضع شرط على مطوري مشاريع البيع على الخريطة بإيداع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع، أوتقديم ضمان بنكي، أو بوليصة تأمين المطور العقاري إجراء يهدف إلى حفظ حقوق جميع الأطرف.ورأى العالي أن هذا التوجه ناتج من تجربة سابقة في البحرين تمثلت في المشروعات المتعثرة التي جرى حلحلة بعضها مؤخراً وكان سببها أن بعض المطورين لم يستطعوا الوفاء بالتزاماتهم اتجاه العملاء.العالي: فرص البيع ستكون أكبروأكد أن إطلاق بوليصة التأمين، والتزام المطورين بها خطوة مهمة لإعادة الثقة في السوق، خصوصاً من جانب المستثمرين الأجانب الذين لا يعرفون الكثير عن سوق البحرين العقاري.وذهب نائب رئيس جمعية البحرين العقارية إلى أن هذه الخطوة ستؤثر إيجاباً على المطورين، وليس سلباً كما يصوره البعض، وذلك أن فرص البيع ستكون أكبر بعد تحسن الصورة الذهنية عن السوق، وزيادة الثقة فيه، والاطمئنان بأن المستثمر سيحصل على العقار المنشود أو على الأقل ستكون أمواله في مأمن.ولفت إلى أن كثيراً من موظفي ومهندسي الشركات النفطية في المنطقة الشرقية، مثل أرامكو وغيرها قد يفضلون أن يسكنوا في البحرين، مؤكداً أن وجود ضمانات في عملية الشراء ستجعلهم لا يترددون في المضي قدما, وقال: نجد أن الكثير من المستثمرين الخليجيين يتجهون للاستثمار في القطاع العقاري في تركيا ومالطا والبوسنة وغيرها من البلدان التي تمنح المستثمرين ضمانات عند الشراء.جناحي: إجراء ضروري لحماية السوقوأكد عبدالعزيز يوسف جناحي المستثمر العقاري صاحب مكتب عقارات العز أن اشتراط الضمان الذي نص عليه القانون يعد إجراءً ضرورياً لحماية السوق والزبائن.وقال: في أيام الطفرة العقارية استغل بعض الأجانب المحتالين التسهيلات الممنوحة من الدولة ضمن مشروع التملك الحر، وطرحوا مشروعات على الورق، وجمعوا أموالاً تفوق ما صرفوه عند شراء الأرض وتصميم الخرائط ثم لاذوا بالفرار.وتابع قائلاً: قد تكون هذه الحالات محدودة لكنها حدثت في فترة من الفترات، وتبعتها الأزمة المالية العالمية التي تسببت في تعثر عدة مشروعات عقارية، وحالت دون حصول العملاء على العقارات أو الأموال التي دفعوها بالرغم من أن بعضهم دفع جزءاً كبيراً من الأقساط.وشدد جناحي على أن مؤسسة التنظيم العقاري باتت تمارس أدواراً تنظيمية ورقابية لم تكن متوافرة سابقاً وهو الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الثقة في السوق.هجرس: كل شيء أصبح منظمًاومن ناحيته، قال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس إن مؤسسة التنظيم العقاري تؤدي دوراً مميزاً في تنظيم السوق والارتقاء به واعطاء ثقة للمطور وللمشتري.وقال: في السابق كان الناس يتساءلون عن أهمية المشروعات ومصداقيتها، في حين أصبح الآن كل شيء منظماً بوجود قوانين تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحفز السوق العقاري، ومن هذه القوانين اشتراط الضمان.وأكد أن السوق البحريني مثله مثل أي سوق تعرض للصعود والنزول لكنه حافظ على حيويته واستمراريته، مشيراً إلى أن المشروعات المتعثرة محدودة جداً، وقد تمت معالجة بعضها، والبعض الآخر في طريقه إلى التسوية.وأشاد هجرس بشراكة مؤسسة التنظيم العقاري مع القطاع الخاص والتشاور المستمر بينها وبين المطورين والعقاريين.