ليسمح لي المخرج البحريني المبدع القدير «أحمد يعقوب المقلة» أن أقتبس عنوان مسلسله التلفزيوني الدرامي الناجح «الخافي أعظم» ليكون عنوانا لعمودي المتواضع. تتسابق هذه الأيام انديتنا المحلية لتعزيز فرقها الكروية باللاعبين المميزين، وتسعى إلى معالجة مواطن النقص بالفريق الأول، فهذا الأمر يعد أمرا قانونيا وأمرا طبيعيا تتبعه جميع الأندية في شتى بقاع العالم، فما أن ينتهي الموسم الكروي أو قبل ذلك حتى تبدأ الأندية بعملية البحث عن أفضل العناصر ثم التعاقد معها لتعزيز خطوط الفريق، ومن أجل المنافسة على ألقاب الموسم الكروي القادم. إن نجاح أي تعاقد أو صفقة انتقال تتم وفق التزام الأطراف المعنية بعملية الانتقال، ومن حيث تطبيق اللوائح والقوانين التي تنظم عملية انتقال اللاعبين، وعن طريق اتباع الطرق الشرعية التي غالبا ما تأتي ثمارها للجميع، وإن وسطنا الرياضي ليس ببعيد عن السلوكيات والممارسات الخاطئة والبعيدة كل البعد عن روح التعاون الأخوي بين الأندية، فالشارع الرياضي هذه الأيام مشغول بقضية توقيع نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم لاعب نادي الحد عبدالوهاب المالود الذي يقال إنه وقع لأندية المحرق والرفاع، في حين أنه مازال حسب القانون لاعبا لنادي الحد. ما أود أن أتطرق إليه هو أن الأندية الكبيرة مازالت تسيطر على سوق انتقالات اللاعبين، بعضها تسلك الطرق الشرعية وتأتي من الباب، وهذا أمر صحيح وغير مرفوض، وبعض آخر يسلك الأساليب الملتوية التي تدار بالخفاء، من خلال خطة للانتقال تحاك تحت ستار من التحايل بحق النادي الذي ينتمي إليه اللاعب، فتضع المغريات أمام اللاعب، وبالتأكيد إغراء من الصنف الذي لا يمكن مقاومته، فهذا أمر لا يقبله كل محب للقانون واللوائح، ولا شك أنه يأتي بنتائج عكسية من شأنها تعكير صفو العلاقات الأخوية والاحترام المتبادل بين الأندية. «الخافي أعظم» عندما يستخدم بعض أعضاء مجالس الأندية سلطتهم في عملهم الرسمي لتكون تلك السلطة أداة ضغط على اللاعب المرؤوس؛ من أجل التعاقد واللعب للنادي الذي ينتمي إليه عضو مجلس الإدارة! ما يجب أن تتبعه الأندية هو اتباع الأساليب المعتمدة قانونا وعرفا، محترمة إدارة النادي الذي يلعب له اللاعب المعني والتفاوض من خلال القنوات الرسمية والشرعية، والعمل على توقيع اتفاقيات تفاهم فيما بينها. وختامًا.. للكلمة حق وللحق كلمة، ودمتم على خير.