طرحت الأسبوع الماضي سؤالاً على حسابي الخاص على أحد وسائط شبكات التواصل الاجتماعي وهو «هل تعتقد أن في مملكة البحرين «محتاجين» رغم وجود دعم حكومي للأسر من ذوي الدخل المنخفض على مستوى الإسكان والكهرباء وغلاء المعيشة، ودعم آخر مقدم من قبل المؤسسة الخيرية الملكية يتمثل في كفالة جميع اليتامى والأرامل وأبناء الشهداء، ودعم حكومي آخر تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتعارف عليه باسم «الشؤون» ودعم بدل التعطل، ودعم المعاقين.. ألخ، ودعم أهلي متمثل في الجمعيات والصناديق الخيرية التي يبلغ عددها 112 جمعية ويتجاوز قيمة رؤوس أموال بعضها «الملايين»، ناهيك عن تقديم مساعدات مباشرة من قبل بعض الأيادي البيضاء لبعض المحتاجين والمتعففين؟؟».الإجابة الأكثر كانت مؤيدة، فقال أكثر من 75% «نعم» يوجد هناك محتاجون!! وفسر لي المشاركون في الاستبيان الأسباب لإجابتهم التي أستعرضها معكم كالآتي:أكد معظم الذين شاركوا في الاستبيان أن الدعم الحكومي غير كافٍ وغير موجه بالطريقة الصحيحة إلى مستحقيه مما يجعل المحتاجين قابعين في دائرة العوز، غير قادرين على الخروج منها، كما أكد بعضهم أن اشتراطات المساعدات غير واقعية ولا تلامس الحاجات الفعلية للمجتمع الخليجي المرفه اقتصادياً والذي يعتبر «العوز» فيه ذا طابع خاص لا يمكن مقارنته بالمؤشرات العالمية للفقر أو العوز.أما ما يختص بالجانب الأهلي فوردتني العديد من الرسائل التي تحمل في طياتها العديد من الهموم التي لا أعرف مدى صحتها ولكني سأنشرها كما وردت لي لعلها توصلنا وإياكم إلى فهم الواقع أكثر في هذا المحور، حيث قال عدد من المشاركين إن التوزيعات التي تقوم بها «بعض» الجهات الخيرية الأهلية لا توزع بالشكل المطلوب، وهنا تذكرت واقعة حصلت لي شخصياً، عندما حضر شخص إلى بيت أمي حفظها الله محملاً بعلب للمواد الغذائية قبيل شهر رمضان الكريم، وهو يتبع إحدى الجمعيات الخيرية، فقلت له: إن هناك عوائل أحق من بيت الوالدة بهذه المواد الغذائية!! فوالدتي حفظها الله لديها 5 من الأبناء العاملين.. فاستغرب وقال «يعني ما تبونها»!! بمعنى «ألا تريدون الدعم الغذائي».. والخافي أعظم..!!كما أكد بعض المشاركين في الاستبيان أن أموال «القائمين عليها» وأجورهم تأخذ الجانب الأكبر من التبرعات والهبات التي تصل إلى المؤسسات الخيرية، ولا عجب في ذلك إذا ما عرفنا أن بند مصاريف الأجور والرواتب في إدارة الأوقاف يأتي على رأس المصروفات حسب ما ورد في التقرير المرفوع إلى مجلس النواب في فبراير 2018، والخافي أعظم!!وأكد البعض كذلك أن التبرعات والهبات الموجهة إلى الخارج تؤثر على الدعم المقدم للمحتاجين في الداخل، وهنا أرجع وأذكر بحملة «ديرتك أولى» وأذكر بأهمية الاكتفاء الداخلي ومن ثم مساعدة من هم في الخارج، فليس من المنطقي أن يكون بيننا أصحاب حاجة و«معتازين» ونحن نذهب بتبرعاتنا وهباتنا وزكاة أموالنا للخارج!وللحديث بقية.