أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات تواصل عقد شراكاتها الاستراتيجية مع العديد من الدول الصديقة في العالم بما يحقق لها مكانة بارزة على الخريطة الدولية على كل الصعد ويكسبها مزيداً من التميز والفرادة في قيادة الحاضر وصناعة المستقبل، وبما يزيد من تعظيم تأثيرها وحضورها على سلم التنافسية الدولية واضعة دولة الإمارات لنفسها مكانة متقدمة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقالت النشرة في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «شراكات استراتيجية تعزز مكانة الإمارات» إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أول من أمس إلى روسيا الاتحادية ولقاء سموه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك تأتي لتعبر عن اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية وتوطيد أواصر التعاون المشترك وتقوية علاقاتها الثنائية مع كل القوى الفاعلة على الخريطة الدولية. وأشارت النشرة - الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - إلى ما أسفر عن اللقاء من توقيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي ينص على إنشاء شراكة استراتيجية للعلاقات القائمة بين الدولتين تشمل المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية. ولفتت إلى أن مواصلة دولة الإمارات وقدرتها الفائقة على عقد شراكات استراتيجية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة إنما يشير إلى الموقع الريادي الذي استطاعت دولة الإمارات تحقيقه في المجالات كافة حتى أصبحت محل ثقة للعديد من دول العالم الطامحة لعقد كل أنواع الشراكات الاستراتيجية معها، وهو ما يؤكده قول الرئيس الروسي لسموه: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك وثيق لنا منذ سنوات في منطقة الشرق الأوسط، واليوم سنوقع إعلان الشراكة الاستراتيجية ليكون خطوة أخرى في سبيل تعزيز العلاقات بيننا». ونوهت أن دولة الإمارات استطاعت تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع العديد من الدول، نظراً إلى حجم الإمكانيات والجهود التي بذلتها في سبيل إعلاء اسمها عالياً بين الأمم، ولما تملكه من مؤهلات وضعتها في أعلى سلم من سلالم التنافسية الدولية، وخاصة في قطاعات المال والأعمال والتجارة والاستثمار والعديد من القطاعات الحيوية.