تبدأ لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون هيئة التأمين الاجتماعي، على أن تبدأ لجنة الخدمات دراسته غدا الإثنين، وسط توجه عام برفضه من غالبية أعضاء المجلس بعد اللغط الذي أثير عن أن التعديلات تسحب صلاحيات السلطة التشريعية لصالح مجلس إدارة الهيئة. وكشف النائب عيسى تركي عضو لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب أن أي مشروع قانون لتنظيم العناصر الأساسية للتأمين الاجتماعي من خلال تفويض مطلق وعام للسلطة التنفيذية لتنظيمها بأداة أقل من القانون يكون عرضة لشبهة عدم الدستورية لمساسه بجوهر الحق، مضيفا أن ما طرح من تعديلات في هذا التوقيت لا يعزز من دور السلطة التشريعية، وخاصة مجلس النواب، ولا يضمن للمواطن تقاعدا يحافظ على كرامته واستقراره الوظيفي وأمنه الاجتماعي. من جهة أخرى، أعرب عدد كبير من المشاركين في استطلاع رأي طرحته «أخبار الخليج» في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن رفضهم تعديلات قانون التقاعد الجديدة، وكذلك رفضوا بشدة الانتقاص من مزايا المتقاعدين. وكشفت النتائج أن أكثر من 73% من المشاركين يثقون في عدم قدرة النواب على منع تمرير التعديلات، فيما رأى 55% على الإنستغرام أن النواب سيوافقون على تفويض هيئة التأمين الاجتماعي في التحكم بمصير المتقاعدين. في المقابل، أكدت مصادر من داخل مجلس الشورى أن المجلس ينتظر إحالة المشروع إليه بعد ما ستسفر عنه التعديلات والنقاشات بين النواب والحكومة.