من المزمع أن يبحث مجلس النواب تعديلات قانون التقاعد العسكري في جلسته الثلاثاء القادم، إذ أحالت الحكومة مشروع القانون إلى المجلس «بصفة الاستعجال». ويتضمن المشروع بقانون تعديل نسب اشتراكات التقاعد بحيث تكون نسبة مساهمة الضابط أو الفرد (7%) من راتبه الأساسي بدءًا من السنة التالية لصدور القانون، ونسبة مساهمة الحكومة (20%). كما يقضي القانون بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة (3%) للعامين 2021 و2022 بما لا يزيد على 30 دينارًا، لكلّ عام منهما، وذلك عند نفاذ القانون. ويتضمن القانون أيضًا جعل إصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للضباط والأفراد غير البحرينيين بقرار من المجلس الأعلى للتقاعد العسكري بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. ويهدف القانون -بحسب مذكرته الإيضاحية- إلى ضمان استدامة صناديق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، واستمرار قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم. ويأتي مشروع التعديلات الجديد بعد تصويت النواب على تعديل قانوني التقاعد في القطاعين العام والخاص الشهر الماضي.